🔻معاونت حقوقی رئیسجمهور برای حل اختلاف وزارت صمت و سازمان محیطزیست درباره مجوزهای معدنی ورود کرد
🔹 مهلت ۱۵ روزه برای ارائه مستندات؛ تعیین تکلیف نحوه صدور مجوز معدن در مناطق چهارگانه در دستور کار
📍معاونت حقوقی رئیسجمهور در پی بروز اختلاف میان سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداریهای کشور درباره نحوه موافقت با صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن جدید و معادن متروکه واقع در مناطق چهارگانه محیطزیست، موضوع را برای بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی در دستور کار قرار داد.
📍براساس نامه شماره ۶۱۳۳۷/۷۱۰۸۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ معاونت حقوقی رئیسجمهور، این اختلاف در جلسهای با حضور نمایندگان قوه قضائیه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت کشور، استانداریهای آذربایجانغربی، مازندران و کرمان و همچنین سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
📍محور اختلاف، نحوه تفسیر و اجرای مقررات مربوط به صدور مجوزهای معدنی در مناطق تحت حفاظت محیطزیست و نسبت میان مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست با مواد (۲۴) و (۲۴ مکرر) قانون معادن و اصلاحات بعدی آن است. ماده ۲۴ مکرر قانون معادن نیز سازوکاری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از پاسخ دستگاههای اجرایی به استعلامهای معدنی پیشبینی کرده است.
📍بر اساس تصمیم اعلامشده در این نامه، تمام دستگاههای اجرایی و بخش غیردولتی حاضر در جلسه مکلف شدهاند حداکثر ظرف ۱۵ روز نظر و مستندات خود را درباره دو محور اصلی به معاونت حقوقی رئیسجمهور ارسال کنند:
📌 نسخ یا عدم نسخ فراز انتهایی ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی؛
📌 نحوه صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از مواد معدنی در مناطق چهارگانه و مناطق حفاظتشده با توجه به تبصره (۵) ماده (۲۴) و ماده (۲۴ مکرر) قانون معادن.
همچنین دستگاهها موظف شدهاند لایحه تکمیلی و پاسخ خود درباره موضوع اختلاف و مباحث مطرحشده در جلسه را برای اتخاذ تصمیم نهایی ارسال کنند.
📍این اقدام از آن جهت حائز اهمیت است که نتیجه بررسی معاونت حقوقی رئیسجمهور میتواند به شفافسازی حدود صلاحیت دستگاههای متولی معدن و محیطزیست و تعیین سازوکار حقوقی صدور مجوزهای معدنی در مناطق چهارگانه منجر شود