🔻 معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی موضوع ماده ۱۰۹، قابل اعمال نیست
بر اساس ابلاغ رسمی سازمان توسعه تجارت ایران، معافیت حقوق ورودی مقرر در ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، با توجه به حکم ماده ۳ «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مصوب ۱۴۰۱، منسوخ ضمنی تلقی شده و دیگر قابل اعمال نیست.
📍سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره ۸۵۳۴۴۵۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ خطاب به مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران، با استناد به نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، موضوع کان‌لم‌یکن شدن معافیت موضوع ماده ۱۰۹ را برای ابلاغ به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرده است.
📍مطابق ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت صمت انجام می‌شد، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف بود.
📍اما معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نظریه شماره ۵۴۴۵۷/۵۴۲۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ اعلام کرده است که با توجه به فراز پایانی ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مؤخر بودن این قانون نسبت به ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، درخواست برخورداری از معافیت پرداخت حقوق ورودی بر مبنای ماده ۱۰۹ قابل پذیرش نیست.
📍بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است و دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید داخل، حقوق ورودی این کالاها را سالانه تعیین کند.
📍بنابراین، از این پس واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی صرفاً با استناد به ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن از پرداخت حقوق ورودی معاف نخواهد بود و گمرکات اجرایی مکلف‌اند مقررات مربوط به حقوق ورودی را بر مبنای حکم قانون مؤخر اعمال کنند.
🔹نکته حقوقی: این موضوع به معنای «ابطال ماده ۱۰۹» توسط دیوان عدالت اداری نیست؛ بلکه مستند ابلاغ، نسخ ضمنی حکم معافیت ماده ۱۰۹ به موجب قانون مؤخر است. از این رو، تعبیر «عدم قابلیت اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰۹» از حیث حقوقی دقیق‌تر است