آنجایی که بروز اختلافات قراردادی در فعالیت‌های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر می باشد، لذا همواره فرایند رفع اختلافات و هزینه های مادی و معنوی آن از جمله دغدغه‌های مهم فعالین اقتصادی میباشد. یکی از ظرفیت‌های موجود در حقوق داخلی و بین المللی کشورهای دنیا عدم ضرورت مراجعه به محاکم دادگستری وابسته به حاکمیت کشورها جهت رفع اختلافات مذکور است. استفاده از نهاد داوری یا حکمیت جایگزین مهم محاکم دادگستری می باشد که نه تنها به لحاظ استقلال آرا به جهت امکان تعیین قانون حاکم دارای وضعیت مطلوب تر به حال فعالین اقتصادی می باشد، بلکه به جهت هزینه های مترتب بر رسیدگی به رفع اختلاف، زمان انجام داوری، وجود امکان تعیین قاضی، عدم وجود تشریفات دادرسی پیچیده و مواردی از این دست از جمله مزیت های قابل توجهی است که رجوع به داوری را به نسبت مراجعه به محاکم دادگستری توجیه پذیر می نماید.
از این رو داوری صمتا به جهت کمک بیشتر جهت رفع اختلافات داخلی و بین المللی فعالین معدنی آمادگی دارد نسبت به پذیرش و انجام داوری و تفسیر مفاد قرارداد های این حوزه با بهره گیری از متخصصین و مجربین فنی و حقوقی معدنی کشور اقدام نماید.
لذا کلیه فعالین محترم معدنی می توانند حق اضافه نمودن شرط داوری صمتا در قراردادهای خود و یا توافق طرفین بعد از بروز اختلاف، این مهم یعنی تفسیر قراردادها و یا رفع اختلاف خود را به صمتا ارجاع نمایند.
