عباسعلی دریانی
سردبیر ماهنامه معدن حقوق و حقوق معادن
لزوم حمایت و صیانت حقوقی از بخش معدن و صنایع معدنی در شرایط جنگی فعلی
👇👇
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه است، ضرورت حمایت همه‌جانبه از بخش‌های مولد و راهبردی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. یکی از این بخش‌ها، صنعت معدن و صنایع معدنی است که به‌عنوان یکی از ارکان توانمند اقتصاد ملی، ظرفیت قابل توجهی در ایجاد اشتغال، تولید پایدار و رونق اقتصادی دارد.
متأسفانه سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد اقتصادی طی سال‌های اخیر، زمینه‌ساز رکود در بسیاری از حوزه‌ها شده و بخش معدن نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در همین شرایط دشوار، وقوع جنگ ناخواسته و تحمیلی از سوی قدرت‌های اقتصادی بزرگ جهانی، تنها طی دوازده روز تأثیری عمیق و منفی بر پیکره نحیف اقتصاد ایران گذاشته و مشکلات مضاعفی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت و نهادهای حاکمیتی با ارائه بسته‌های حمایتی مؤثر، تسهیل در مقررات کسب‌وکار، بهبود نظام پولی و بانکی، بازنگری در قوانین صادرات و واردات و همچنین کاهش موانع گمرکی، زمینه‌ی پایداری و ادامه فعالیت معادن و صنایع معدنی را فراهم آورند. این حمایت‌ها باید نه صرفاً در سطح شعار، بلکه در عمل، گفتار و سیاست‌های اجرایی مدیران ارشد کشور متبلور شود.
بخش خصوصی به‌ویژه فعالان معدنی، علی‌رغم فشارها و آسیب‌های گسترده، سهم بزرگی در اشتغال‌زایی و چرخه اقتصادی کشور دارند. نقش نهادهای صنفی و حمایتی مانند اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و خانه معدن ایران در این میان حیاتی است؛ چرا که می‌توانند با تقویت ظرفیت‌های فکری، حقوقی و اجرایی، موجب بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد روحیه در میان فعالان این حوزه شوند.
در دوران بحران، به‌جای تعطیلی یا رهاسازی فعالیت‌ها، باید با تزریق انگیزه، حمایت‌های مالی، تسهیل روابط اقتصادی و حذف مقررات زائد، از فروپاشی واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و بستر بازگشت به مسیر رشد را فراهم آورد. تجربه نشان داده است که حمایت حقوقی، یکی از ارکان اصلی پایداری اقتصادی در شرایط بحرانی است.
تشکیل نهادهای حقوقی متشکل از وکلا، قضات و متخصصان حوزه حقوق معدن، می‌تواند با ارائه راهکارهای قانونی برای استفاده از امتیازات حمایتی، کاهش آسیب‌های وارده و تسهیل تعامل میان بخش خصوصی و قوه قضائیه، نقش مؤثری در حفاظت از سرمایه‌های معدنی کشور ایفا کند. همکاری با نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دادسراها و محاکم قضایی نیز از الزامات این مسیر است.
اینجانب، به‌عنوان عضو هیئت امنای خانه معدن ایران و مدیرعامل مرکز تخصصی داوری و حقوقی صمتا، در این روزهای دشوار، چه از طریق تماس‌های مکرر و چه در جلسات حضوری، در کنار فعالان حوزه معدن بوده‌ام تا آنچه را که در قالب ارشاد حقوقی و معاضدت قضایی ممکن است، در خدمت بخش خصوصی قرار دهم. تلاش‌های شبانه‌روزی جناب مهندس محمدرضا بهرامن، هیئت مدیره محترم و اعضای هیئت امنای خانه معدن ایران در این دوران سخت، شایسته تقدیر است.
امید آن‌که با همدلی، همکاری و حمایت مؤثر دولت و بخش خصوصی، و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی، بتوانیم مسیر رونق اقتصادی و صیانت از تولید ملی را هموار سازیم.