پیشنهاد تعدیل حق انتفاع شرکت‌های معدنی در قانون بودجه ۱۴۰۴ + متن نامه
🔺کانون نهادهای سرمایه گذاری طی نامه ای به غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد داد تا حق انتفاع شرکت های معدنی در بودجه سال آینده تعدیل گردد
تاجگردون_241116_143106_241117_140136
به گزارش نبض بورس، کانون نهادهای سرمایه گذاری طی نامه‌ای که در تاریخ ۲۳ آبان ماه سال جاری به غلامرضا تاجگردونرئیس کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد داد تا حق انتفاع شرکت‌های معدنی در بودجه سال آینده تعدیل گردد. در ادامه متن این نامه را می‌خوانید.
با سلام و احترام.
همانگونه که مستحضرید تحقق هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سند چشم انداز ۱۴۰۴ و همچنین تحقق رشد هدف گذاری شده ۱۳ و ۸.۵ درصدی برای بخش‌های معدن و صنعت در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مستلزم نگاه ویژه به حوزه استخراج و فرآوری سنگ آهن، به عنوان تأمین کننده خوراک صنایع پایین دست فولاد می باشد از طرفی در بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دولت جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های معدنی و صنعتی گل گهر، چادرملو و گهرزمین موظف شده اند ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی از معادن در اختیار خود را تحت عنوان حق انتفاع به سازمان توسعه معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت کنند با توجه به چالش‌ها و مخاطراتی که پرداخت هزینه فوق برای شرکت‌های معدنی ایجاد میکند پیشنهاد می‌گردد حق انتفاع شرکت‌های مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور تعدیل گردد.
استحضار دارید نحوه تعیین بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر با تغییرات زیادی در قوانین بودجه سالانه کشور مواجه شده (۵ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۲ و ۵۵ درصد ارزش کلوخه برداشت شده در سال ۱۴۰۳) که این موضوع سیاستگذاری برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این حوزه را دچار چالش جدی نموده است. علاوه بر این در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به یکباره حق انتفاع برای شرکت‌های فوق الذکر افزایش شدیدی پیدا کرد (مجموع بهره مالکانه افزایش یافته شرکت‌های گل، گهر چادرملو و گهرزمین در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ جمعاً حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در مقایسه با سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است) و موجب شد نسبت بهره مالکانه به سود خالص سه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گل گهر و گهرزمین از ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند
بر اساس بررسی‌ها و مطالعات انجام شده حق انتفاع سه شرکت معدنی بزرگ ایران بیش از ۳ برابر میانگین جهانی است. بنابراین عدم اصلاح بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت علاوه بر تنبیه سرمایه گذاران و سهامداران خرد و عمده این شرکت‌ها آینده سرمایه گذاری در معدن و صنایع وابسته را با بحران مواجه نموده و سبب کاهش انگیزه سرمایه گذاری در این صنعت، کاهش ارزش بازار شرکت‌های سنگ آهنی در بازار سرمایه و تحمیل ضرر و زیان به سهامداران این شرکت‌ها و دارندگان سهام، عدالت عدم توجیه افزایش سرمایه این شرکت‌ها و در نتیجه عدم اجرای طرح‌های توسعه به منظور افزایش ظرفیت و … را به همراه دارد.
خاطرنشان می گردد در سال‌های اخیر در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه انرژی آب و برق و گاز و افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی سودآوری شرکت‌های معدنی کاهش افزایش هزینه‌های چشمگیری پیدا کرده و توجیه پذیری برخی از پروژه‌های توسعه‌ای آنها از بین رفته است.
لازم به ذکر است هر چند با افزایش شدید بهره مالکانه به صورت کوتاه مدت منابعی از این شرکت‌ها خارج می‌شود، اما در میان مدت اساس صنعت را با مشکل بسیار جدی مواجه می نماید. لذا انتظار میرود با عنایت به موارد مذکور سهم قابل توجه شرکت‌های معدنی در بازار سرمایه ایران و بویژه با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد شرکت‌های معدنی و صنعتی گل گهر چادرملو و گهرزمین و نیز دارندگان سهام عدالت و افزایش انگیزه سرمایه گذاری، حق انتفاع شرکت‌های معدنی در بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه دولت تعدیل گردد.
پیشاپیش از مساعدت حضرتعالی در پیگیری درخواست سهامداران در خصوص تعیین منصفانه و رقابتی بهره مالکانه، تدوین چارچوب و فرمول با ثبات و بلندمدت و تسهیل شرایط پرداخت آن در راستای حمایت از حقوق سهامداران و منافع اعضای کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران کمال تشکر را دارد.