🔹چگونه رای درست و منصفانه صادر کنیم ؟
📌موسسه مشاوره و داوری #صمتا، با درخواست شما از سرمایه های معدنی شما محافظت می کند .
🔻🔻🔻🔻🔻🔻
📌شماره دادنامه : ۱۸۳۴
📌تاربخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
📌شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۹۲
📌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
📌شاکی: آقای مسعود حسنی
📌موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره ۲۹۳۵۰۲؍۶۰ – ۵؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت در خصوص ممنوع کردن ثبت درخواست مواد معدنی گروههای یک و دو در سامانه کاداستر
🔹گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۹۳۵۰۲؍۶۰ – ۵؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت در خصوص ممنوع کردن ثبت درخواست مواد معدنی گروههای یک و دو در سامانه کاداستر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با احترام به جایگاه والای قضات به اختصار به استحضار می رساند: اینجانب مسعود حسنی فارغ التحصیل دکتری معدن بنا به وظیفه شرعی و اخلاقی خود بخشنامه فوق الذکر را ظلم به بخشی از جامعه می دانم که بر خلاف قانون و به سود منافع عده ای خاص به تصویب رسیده است. طبق مفهوم این بخشنامه تا اطلاع ثانونی اکتشاف و ثبت تمام محدوده های معدنی گروه های یک و دو (شن و ماسه و خاک رس و سنگ لاشه ساختمانی) ممنوع شده است. علت این امر هم حمایت از معدنکاران فعلی ذکر شده است. طبق مواد مشروحه ذیل این
🔻بخشنامه مغایرت قطعی با قانون دارد:
۱- طبق ماده ۵ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ « اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.» بنابراین طبق قانون نه تنها اکتشاف ذخایر معدنی کشور برای عموم افراد مجاز تعریف شده است بلکه دولت مکلف به تشویق و بسترزایی برای این امر شده است و هرگونه ممانعت از اکتشاف و ثبت محدوده های معدنی بر خلاف نص صریح قانون است.
۲- طبق ماده ۷ و تبصره ۲ قانون اصلاح موادی از اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳ «هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.» طبق منطوق و مفهوم این ماده دولت حق عدم صدور هرگونه مجوز کسب و کار به علت رکود و یا اشباع بودن بازار را ندارد.
۳- طبق ماده ۳۵ تبصره ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر «دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.» لذا دخالت دولت به صورت ممانعت از ثبت محدوده های معدنی جدید به منظور حفظ قیمت مواد معدنی موجود نیز بر خلاف قانون است.
۴- به استحضار مقام قضایی می رساند ثبت و اکتشاف محدوده های معدنی گروه های ۱ و ۲ اغلب توسط افراد بومی و محلی و روستایی در قالب معادن کوچک انجام می پذیرد و موجب اشتغال زایی برای آنان می شود. اما با صدور بخشنامه فوق الذکر این روند به سود شرکت های بزرگ و افراد صاحب نفوذ قطع شده است.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” سازمان صنعت ، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو
📌موضوع: ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروههای ۱ و ۲ در سامانه کاداستر
با سلام
موضوع ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروه های ۱ و ۲ در سامانه کاداستر در جلسه مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۸ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
«با عنایت به وصول و رصد نظرات صاحب نظران بخش معدن، استادان، سازمان های تابعه، استانداران و … در خصوص مشکلات فراگیر معادن مواد معدنی گروههای ۱ و ۲ و با توجه به تعدد معادن یاد شده در سطح کشور و همچنین با امعان نظر به رکود حال حاضر معادن مذکور ناشی از رشد منفی در صنعت ساختمان و با در نظر گرفتن جمیع جوانب و ملحوظ نمودن پیشنهادات واصله و اکیداً به منظور رونق معادن مواد معدنی گروههای ۱ و۲ موجود و فعال در کشور، مقرر گردید:
۱- ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروههای ۱ و ۲ (در کل کشور) در سامانه کاداستر اجرایی گردد. بدیهی است حسب نیاز سازمانهای تابعه، امکان تعریف محدوده و واگذاری آن از طریق مزایده عمومی به صورت صدور مجوز برداشت موقت و دفترچه مشخصات امکان پذیر خواهد بود.
۲- تغییر گروه پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروههای ۴ و ۵ و ۶ به گروههای ۱ و ۲ و ۳ به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود. (لازم به ذکر است مفاد بخشنامه شماره ۹۱۳۹۵؍۶۰-۲۱؍۴؍۱۳۹۳ با رعایت مفاد این بند، کماکان به قوت خود باقی است.)
۳- بهره برداران معادن مواد معدنی گروههای ۴ و ۵ و ۶ نیز به هیچ عنوان مجاز به ارائه درخواست ماده معدنی دوم برای مواد معدنی گروههای ۱ و ۲ و ۳ نخواهند بود.
۴- لازم به ذکر است مفاد این مصوبه از تاریخ صدور لازم الاجرا بوده و ناقض مصوبات، مکاتبات و تصمیمات پیش از این نخواهد بود.»
📍تذکر:
مصوبات شورایعالی معادن برای اشخاص داخل کشـور ۳ (سه) مـاه و افراد مقـیم خـارج از کشـور ۶ (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
🔻بدیهی است خارج از مهلت های مذکور، تصمیمات شورایعالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضی است ضمن اجرا رأی مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد.
– معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن”
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی و صدور رأی هیأت عمومی هیچگونه پاسخی ارسال نکرده است.
📌هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
🔹رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۵ قانون معادن: «اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم نماید.» همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: « هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع نمایند.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۹۳۵۰۲؍۶۰-۵؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن که متضمن ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروه های ۱ و ۲ در سامانه کاداستر است، خلاف موازین قانونی مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./