بر اساس طرح پیشنهادی دولت
اختصاص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به همان استان
وزیر صمت گفت: بر اساس قانون ۱۵ درصد از درآمد استخراج معادن به نام حقوق دولتی باید به دولت تخصیص داده شود و ۱۵ درصد از این مبلغی که دولت بهعنوان حقوق دولتی دریافت میکند نیز باید در همان منطقه برای رفع مشکلاتی که معدن ایجاد میکند، استفاده شود.
اختصاص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان مربوطهبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت صمت؛ آقای سیدرضا فاطمی امین که امروز برای بهرهبرداری رسمی از خط ۳ کارخانه کنسانتره شرکت سنگآهن گهر زمین به سیرجان سفر کرده در جمع خبرنگاران افزود: تا سال گذشته این ۱۵ درصد در عمل وارد بودجه دولت و خزانه شده و در مسائل دیگری مصرف میشد و در نهایت بخش کمی از آن به منطقه مربوطه اختصاص مییافت، اما برای نخستین بار، دولت در سال ۱۴۰۰ این بند را در لایحه بودجه قرارداد و در مجلس نیز به تصویب رسید، بنابراین امسال ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استانهای مربوطه اختصاص داده میشود که خبر بسیار خوبی برای مردم منطقه سیرجان است.
وی اضافه کرد: در این مورد با استاندار کرمان نیز گفتگوهایی داشتم و قرار است در اسرع وقت درآمدهای معدنی سیرجان را اعلام کرده و ۱۵ درصد را مشخص میکنیم.
وزیر صمت گفت: اکنون خام فروشی به معنای فروش ماده خام معدنی کمتر از یک درصد است؛ به این معنی که کمتر از یک درصد مجموع ذخایر معدنی برداشتشده بهصورت خام صادر میشوند و نکته قابلتوجه این است که نمیتوان گفت خام فروشی نداریم، زیرا صادات شمش فولاد نیز نیمهخام است و باید بیشتر فرآوری شده و ارزشافزوده بیشتری از آن دریافت کنیم.
فاطمی امین ادامه داد: یعنی وقتی اینهمه سرمایهگذاری در استخراج معدن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی انجام میدهیم تا فولاد شمش شده و در صنایع پاییندستی قابلاستفاده شود، نباید این زنجیره قطعشده و شمش صادر شود؛ بلکه باید برساخت انواع ورقها، انواع مواد فولادی، فولادی آلیاژی و لوازمخانگی تمرکز کنیم تا آنها ساخته و صادر شوند و دیگر بهعنوان صادرکننده فولاد در دنیا شناخته نشویم.
وی افزود: باید تمرکز کنیم به جای شمش فولاد انواع ورقها، مواد فولادی، فولاد آلیاژی و محصولات نهایی مانند لوازم خانگی صادر کنیم. در مجموع صادرات به معنای ماده خام معدنی بسیار اندک، اما در زنجیرههای بعدی هم میتوان اقدامی انجام داد که کانون صادر کننده فولاد در دنیا شناخته نشویم.