پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی مازندران ۵ روزه صادر می‌شود
مدیرکل صمت مازندران گفت: اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که طی یک روز برای فعالان صنعتی جواز تأسیس و پس از ۵ روز پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان آمل، مجید فانی شب گذشته در همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در جمع صنعتگران و تولیدکنندگان آملی، اظهار کرد: صنعت، معدن و تجارت مهمترین موتور محرکه اقتصاد کشور بوده است، عامل مولد اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص ملی شده و افزایش درآمد و ایجاد اشتغال را به همراه دارند.
وی افزود: مسؤولان باید در راستای حل مشکلات فراوان صنعتگران و معدن‌کاوان تلاش فراوان داشته باشند و با گوش سپردن به درد دل‌های آنها در راستای حل مشکلات‌شان برآیند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به صحبت‌هایی مبنی بر اجرای طرح تفکیک وزارت صمت و جداسازی صنعت و معدن از تجارت، تصریح کرد: از سال ۱۲۸۵ برای نخستین بار در کشورمان وزارت تجارت شکل گرفت و سال ۱۳۹۰ پس از کش و قوس‌های فراوان شاهد ادغام وزارت صنعت و معدن با تجارت بودیم که در مجموع وزارت صمت را ایجاد کرد.
وی ادامه داد: بارها این دو وزارتخانه ادغام شده با یکدیگر در ساختارهای مختلف مشکلاتی داشتند تا اینکه دوباره تصمیم بر جداسازی این دو وزارتخانه گرفته شود.
فانی با بیان اینکه اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که طی یک روز برای فعالان صنعتی جواز تأسیس و پس از ۵ روز پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود، با نگاه آماری به این شهرستان صنعتی و تولیدی گفت: در شهرستان آمل ۳۷۰ فقره پروانه بهره‌برداری ایجاد شده که ۱۶ هزار و ۱۲۵ اشتغال جدید را شامل می‌شود.
وی افزود: ۱۵۹ واحد صنعتی و تولیدی در شهرک‌های صنعتی آمل مستقر هستند و ۲۱۱ واحد در بیرون شهرک‌های صنعتی فعالیت دارند همچنین آمل در دو شاخص از سه شاخص ارزیابی شامل میزان اشتغال و سرمایه‌گذاری رتبه نخست را در مازندران دارا است و ۵۳ درصد صنعت مازندران در آمل فعالیت دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه آمل از شهرهای شاخص صنعتی و تولیدی است که با دارا بودن شهرک‌های صنعتی امامزاده عبدالله فاز ۱ و ۲، جمشیدآباد، بابکان و دیگر مناطق صنعتی بیش از ۱۷۱ هکتار را شامل می‌شود، یادآور شد: در حوزه معدن ۶۹ پروانه بهره‌برداری در آمل صادر شده که در این بین ۳۰ واحد معدن فعال و ۳۷ واحد غیرفعال بوده و دو واحد در حال تجهیز هستند البته غیرفعال بودن برخی معدن‌ها به وجود معارضان دستگاه‌ها، نهادها، اعتراضات مردمی، اتمام ذخایر معدنی و اعتبارات بازمی‌گردد.
وی با اشاره به اینکه ۱۹ هزار و ۲۰ واحد صنفی در آمل با اخذ پراونه کسب فعالیت دارند، ادامه داد: تعداد یک هزار و ۸۳۹ واحد صنفی فاقد پروانه هستند.
فانی با اعلام اینکه کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از مهمترین مشکلات صنعت در مازندران است، افزود: بسته تسهیلات رونق تولید سال ۱۴۰۱ طی چند روز گذشته ابلاغ شده و نخستین جلسه با بانک‌های سطح استان مازندران در روز گذشته برگزار شد.
وی بیان کرد: امید داریم صنعتگران آملی بیشتر از سال گذشته از این تسهیلات برخوردار شوند همچنین تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ که تکلیفی بوده برای صنعتگران فراهم است که سود آن کمتر از بسته رونق تولید خواهد بود.
فانی با اشاره به اینکه بسته رونق تولید از محل منابع بانک‌ها می‌تواند کمک کار صنعتگران باشد، گفت: در حوزه معدن نیز مشکلات زیادی وجود دارد که مهمترین آن بحث تخریب جاده و آسیب محیط زیست است.
وی ادامه داد: دو درصد از حقوق درآمد معدنی براساس امکانات و مجوزات که به حساب خزانه دولت واریز می‌شود باید برای زیرساخت‌های همان منطقه که تخریب می‌شود هزینه شود همچنین باید ۱۲ درصد از این مبلغ نیز برای احیای محیط زیست و منابع طبیعی هزینه شود که متأسفانه ساز و کار خاصی در این زمینه وجود ندارد و با درخواست از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تا این مبالغ برای بازسازی زیرساخت‌ها و احیای محیط زیست به مناطق مختلف مازندران که در آنها معادن فعالیت دارند اختصاص یابد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با گرامیداشت دهه تولید و تجارت و روز ملی صنعت و معدن، یادآور شد: رشد اقتصادی ۸ درصد را دولت برای خود هدف‌گذاری کرده که سه درصد آن از محل ارتقای بهره‌وری و ۵ درصد از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید که توسط صعنتگران و تولیدکنندگان انجام می‌شود برنامه‌ریزی شده است.
وی ادامه داد: برای ارتقای بهره‌وری برنامه‌هایی برای فعال کردن و احیای مجدد برخی واحدها داریم و برای سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز برنامه‌های بسیار خوب در نظر گرفته شد تا تحقق اهداف دولت و رضایت صنعتگران را شامل شود.