سهم ۴۵ درصدی صنعت، معدن و تجارت از اشتغال کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش تحول خود اعلام کرد این حوزه سهم ۴۵ درصدی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.
سهام پژوهان-3
به گزارش بازار، گزارش تحول در بخش صنعت، معدن و تجارت با رویکرد حکمرانی نوین بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای تمدن نوین اسلامی از سوی وزارت صمت، منتشر شد.
در مقدمه این گزارش آمده است: بخش صنعت، معدن و تجارت، شامل فعالیت‌های بسیار متنوع و ذینفعان متعددی است. بخش صنعت و معدن حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده که این سهم با احتساب خدمات مرتبط به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد؛ همچنین حدود ۴۵ درصد اشتغال کشور نیز در این بخش قرار دارد.
بخش صنعت معدن و تجارت با مسائل متعددی مواجه است، برخی از این مسائل عبارت‌اند از:
عدم ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیری متغیرهای اقتصادی و قوانین و مقررات
ظرفیت خالی و غیرفعال بودن بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارها
عدم توازن توزیع ارزش‌افزوده در زنجیره‌های تولید و بین رشته فعالیت‌ها
پایین بودن بهره‌وری
تورم بالا
پیروی قیمت‌های داخلی از ارزهای خارجی
چند نرخی بودن ارز
نامناسب بودن ترکیب و تنوع محصولات صادراتی
سهم قابل‌توجه تجارت غیررسمی و قاچاق
توزیع نامتوازن سود و ارزش‌افزوده در فعالیت‌های اقتصادی
محدودیت در زیرساخت‌ها نظیر برق، گاز، آب
ضعف شدید در تأمین نقدینگی تولید و صادرات
بازدهی بالای بازارهای غیر مولد و هدایت نقدینگی به این بازارها
عدم توازن سرمایه‌گذاری در رشته فعالیت‌ها و مناطق
پایین بودن سطح تحقیق و توسعه در فعالیت‌های تولیدی
سازمان‌دهی نامناسب و تغییرات مدیریتی بسیار زیاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت (در دولت دوازدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۵ وزیر یا سرپرست داشته است.)
مسائل بخش صنعت، معدن تجارت سال‌ها انباشته شده و پیچیدگی بالایی دارند، بنابراین با راه‌حل‌های جزئی و تدریجی، بهبودهای موضعی ایجاد شده و معمولاً باعث به‌هم‌ریختگی بیشتر و ایجاد مسائل جدید می‌شوند. مسائل این بخش با بینش (پارادایم) فعلی حل‌نشده و باید با رویکردی جدید به دنبال راه‌حل‌ها بود.
راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب عبارت‌اند از: «گسترش اقتصاد دانش‌بنیان، تنظیم سودآوری فعالیت‌ها، ارتقای توانمندی و هم‌افزایی کسب‌وکارها، گسترش تعاملات بین‌المللی و اصلاح حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت». این راهبردها مهم‌ترین تغییراتی که باید رخ دهند تا اهداف محقق شود را بیان می‌کنند.
سازکارهای بخش صنعت، معدن و تجارت باید در راستای این راهبردها به‌طور کامل بازنگری شوند. طی دهه گذشته کمتر به اصلاح و توسعه سازکارها پرداخته شده است؛ درحالی‌که برای حل مسائل اساسی این بخش و با توجه به تحولات موردنیاز در فضای کسب‌وکار، باید سازکارهای نوینی طراحی و استقرار یابند.
با اصلاح سازکارها، همگرایی و هم‌افزایی کسب‌وکارها در راستای دستیابی به اهداف، افزایش‌یافته و همچنین ابزارهای مؤثری برای «اولویت‌گذاری، تنظیم و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و نظارت بر فعالیت‌ها» برای حاکمیت فراهم می‌شود. با استقرار سازکارهای نوین، حکمرانی نوین محقق شده و مداخله‌های حاکمیتی بهینه خواهند شد.
از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ طراحی و استقرار سازکارهای نوین آغاز شد که پیامدهای آن‌ها تا حدی در متغیرهای تولید، اشتغال، تورم و صادرات نیمه دوم سال نمایان شد و در سال ۱۴۰۱ شاهد تکمیل کارکردهای آن‌ها خواهیم بود. تغییر سازکارها در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ هم‌زمان با پیگیری امور روزمره و جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت آغازشده است. «تغییر ریل» با اصلاح سازکارها هم‌زمان با «تداوم فعالیت‌های جاری»، دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی دارد است؛ از جمله:
با وجود شرایط ناپایدار (مانند تورم بالا)، تغییرات باید با سرعت و دقت بالا انجام شوند.
فرصت برای خطا و اصلاح مسیر بسیار اندک است.
اقدامات اصلاحی در دوران گذار به‌طور ذاتی هزینه ها و چالش‌هایی در پی دارد که به آشفتگی موجود دامن می‌زند.
کمبود منابع به‌ویژه منابع انسانی و مالی، پیشرفت کارها را کند می‌کند.
یک نمونه از دستاوردهای سازکارهای نوین در سال، ۱۴۰۰ تنظیم بازار سیمان و فولاد بود. با تکمیل و اعمال قواعد و روش‌های جدید در بورس کالا، قیمت این محصولات با افزایش نرخ ارز و محدودیت تأمین گاز (برای واحدهای تولید فولاد) نه‌تن‌ها افزایش نیافت، بلکه بدون قیمت‌گذاری دستوری و اعمال تعزیرات، قیمت‌ها کاهش یافت؛ البته در هفته‌های پایانی سال به دلیل افزایش شدید قیمت‌های جهانی، قیمت این محصولات کمی افزایش یافت که با اعمال عوارض توازن قیمت‌های خارجی – داخلی (عوارض پلکانی برای صادرات که در مراحل تصویب است) این مسئله نیز کنترل خواهد شد.
مهم‌ترین دستاوردهای کلان بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ به این شرح است:
رشد اقتصادی در بخش صنعت، در نه‌ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با ۳.۴ درصد بوده است (بر اساس گزارش بانک مرکزی ۳.۶ درصد). بخش خدمات نیز در نه ۹ ماهه ۱۴۰۰ نسبت مدت مشابه سال قبل از متوسط رشد ۵.۷ درصد برخوردار بوده است.
اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی با ۱۴۶ هزار در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، با ۱۳.۶ رشد نسبت به دوره قبل همراه بوده است. سرجمع اشتغال در گروه‌های مختلف بخش صنعت بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نیز رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.
تورم تولیدکننده از بهار ۱۳۹۹ تا انتهای بهار ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است، اما از تابستان ۱۴۰۰؛ شیب این روند منفی شده است. تورم تولیدکننده در بخش صنعت نسبت به متوسط کل اقتصاد با شیب تندتری کاهش‌یافته است. در بخش معدن نیز روند تورم تولیدکننده بعد از بهار ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته و در پاییز کاهش بیشتری داشته است.
صادرات کالاهای غیرنفتی از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۴۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.
برای اجرایی شدن راهبردها و سازکارهای نوین، بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شد. از سال ۱۳۹۰ که وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن ادغام شدند، فرایندها و ساختارها تلفیق نشدند، بلکه در کنار هم قرار گرفته و تجمیع شدند. با اجرای پروژه‌هایی مانند «بازطراحی و استقرار ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «طراحی و استقرار درگاه خدمات»، «راه‌اندازی سامانه پایش» و «طراحی و استقرار سامانه پاسخگویی» که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغازشده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت جزیره‌ای خارج شده و به‌روز می‌شود.