شرکت ایمیدور براساس بخشنامه‌ی دولت، احکام حقوقی کارگران خود را صادر کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران معدنی زیرمجموعه‌ی ایمیدرو، از صدور احکام حقوقی اردیبهشت که در آن افزایش دستمزد فقط ده درصد در نظر گرفته شده، انتقاد دارند.

این کارگران که بسیاری از آن‌ها در معادن ذغال‌سنگِ سراسر کشور فعالیت دارند، از بخشنامه‌ی سازمان برنامه و بودجه که در میانه‌ی ماه جاری صادر شده، ابراز نارضایتی می‌کنند؛ آن‌ها می‌گویند: اگر کارگر معدن، «کارگر» نباشد و مزدش را شورایعالی کار تعیین نکند، پس چه کسی کارگر است؟!

به گفته‌ی این کارگران، سازمان ایمیدور به عنوان کارفرمای اصلی بسیاری از معادن و واحدهای تولیدی کشور، متعاقب بخشنامه‌ی سازمان برنامه و بودجه، احکام اردیبهشت ماه کارگران خود را صادر کرده است؛ احکامی که در آن‌ها حقوق در سال جدید فقط ده درصد زیاد شده است.

یکی از این کارگران می‌گوید: در هفته‌های اخیر به دنبال آزادسازی‌ها، همه‌ی هزینه‌های زندگی چند برابر شده؛ آیا عادلانه است که حقوق یک کارگر معدن در این شرایط فقط ده درصد زیاد شود؟! مگر ما مدیر نجومی‌بگیرِ دولتی هستیم؟!

این کارگر ادامه می‌دهد: چنین رویه‌ای هرگز سابقه نداشته است؛ ما از مدیران دولتی می‌خواهیم این بخشنامه را باطل کنند؛ اگر به دیوان عدالت شکایت کنیم، حتماً بخشنامه‌ی غیرقانونی باطل می‌شود اما انتظار داریم خود دولت به قانون تمکین کند؛ اجازه ندهند هزاران کارگر سراسر کشور، ناراضی باشند.