به گزارش خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای محمدتقی رادمان در نشست تخصصی با موضوع بررسی حقوق دولتی معادن که در خبرگزاری صداوسیما برگزار شد، گفت: بخش معدن با ۴۸ چالش اصلی و ۱۲۰ چالش فرعی مواجه است که مشکلات مربوط به حقوق دولتی معادن تنها یکی از آنهاست و این موضوع خود مجموعه‌ای از چالش‌ها را در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین رفع تکلیف‌هایی که در حوزه حقوق دولتی معادن صورت گرفته است مربوط به تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن است، افزود: در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، دولت مکلف شده است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استانی اضافه کند که حقوق معادن را از آن وصول کرده است، به طوریکه همه این اعتبار برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان‌های معدنی آن استان اختصاص یابد، تاکنون این حقوق وصولی براساس این تبصره به استان‌ها تخصیص نیافته و در این رابطه نیز کسی پاسخگو نیست که چرا تخصیص براساس قانون صورت نگرفته است.

این کارشناس حوزه معدن نحوه محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن را یکی دیگر از چالش‌های معدنی در حوزه حقوق دولتی معادن عنوان کرد و گفت: در بحث پرداخت‌ها سه ایراد اساسی شامل مشکلات مربوط به کنترل صحت واریزی ها، محاسبات مربوط به حقوق دولتی و خسارت تاخیر و تعویق در پرداخت وجود دارد که هر کدام از آن‌ها جداگانه جای بحث دارد.

وی افزود: به طور مثال، در بحث کنترل واریزی ها، چون نظارت دقیقی وجود ندارد و فرایند آن شفاف نیست امکان جعل اسناد مربوط به واریزی‌ها وجود دارد و یا در بحث خسارت تاخیر، چون به صورت دستی انجام می‌شود، فرایند آن زمان بر شده و معمولا به درستی انجام نمی‌شود.

رادمان با بیان اینکه در بحث تعویق پرداخت یکی از مشکلات اصلی مربوط به نرخ کارشناسی جریمه تعویق است، گفت: نرخ جریمه تعویق معمولاً غیر کارشناسی و بسیار پایین‌تر از نرخ سود بانکی است و حدود یک درصد حقوق دولتی معادن است، به همین دلیل فعال معدنی ترجیح می‌دهد به جای پرداخت حقوق دولتی، جریمه تعویق را بپردازد که رقمی بسیار پایین‌تر از نرخ حقوق دولتی می‌شود.

وی با بیان اینکه ۹۱ درصد معوقات حقوق دولتی معادن مربوط به سه استان کرمان، خراسان رضوی و یزد است، افزود: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد بدهی معوق حقوق دولتی معادن تا پایان سال ۹۹ حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده، اما تنها ۱.۸ هزار میلیارد تومان آن که معادل ۸ درصد از مطالبات حقوق دولتی می‌شود، وصول شده است.

رادمان همچنین ایرادات مربوط به محاسبات را در ۸ محور خلاصه کرد و افزود: این ایرادات شامل عوامل مختلف تأثیرگذار مانند عیار، مقیاس و …، نبود وحدت رویه در اعمال این عوامل، محاسبه بدون حضور نرم افزار، تاثیر منفی رابطه بهره بردار و مسئول فنی در اعلام احجام و استخراج بیش از ظرفیت واقعی مندرج در گزارشات، ضعف در پرورش مهندسان ناظر ماهر، نداشتن سامانه هوشمند و ضعف نظارتی، تاخیر در محاسبه و ابلاغ قیمت پایه و خطای فاحش در آمار و اطلاعات استخراجی مواد معدنی و نبود سامانه بهایابی مناسب می‌شود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران تاکید کرد: تا وقتی که این ایرادات پابرجا باشد، نمی‌توان انتظار داشت نظام محاسبه، وصول و هزینه کرد حقوق دولتی معادن به درستی صورت گیرد و راه حل عاجل و اساسی آن نیز، استفاده از روش‌های هوشمند محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن است که سایر کشور‌های دنیا نیز آن را تجربه کرده اند و اغلب مشکلات آن‌ها در این موضوع حل شده است.

وی استفاده از تجربه دیگر کشور‌ها را در حل مشکلات حقوق دولتی معادن لازم و مفید دانست و گفت: به طور کلی در دنیا ۵ روش برای محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن شامل مالیات براساس واحد وزن یا حجم تولید ماده معدنی، مالیات براساس ارزش تجمعی ماده معدنی بدون در نظر گرفتن سود و زیان، مالیات براساس سود یا زیان تجمیعی، روش ترکیبی که سه مورد قبلی را شامل می‌شود و روش هوشمند است که بهترین آن‌ها پنجمین روش است و در دنیا استفاده می‌شود.

رادمان اضافه کرد: به غیر از روش هوشمند، هر کدام از روش‌های دیگر محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن ایرداتی دارد، اما روش هوشمند، چون بدون دخالت انسانی صورت می‌گیرد، توانسته همه ایرادات را در این حوزه مرتفع کند.

وی گفت: در کشور ما نیز نرم افزار‌ها و سامانه‌های هوشمند برای این موضوع طراحی شده است، اما تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته و امیدواریم در دولت سیزدهم این موضوع مورد توجه قرار گیرد تا اشکالات مربوط به محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن برطرف و هزینه کرد آن براساس قانون انجام گیرد.