🔻ریاست محترم هیات مدیره خانه معدن ایران
جناب آقای مهندس محمدرضا بهرامن
با سلام و احترام
ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون ، همانگونه که مستحضرید، اقتصاد ایران در یک دهه اخیر تحت تاثیر تحریم ها وکاهش درآمدهای نفتی با کسری بودجه دولت و نرخ بالای رشد تورم و نقدینگی که همگی برهم زننده ثبات اقتصاد کلان بوده است، روند رکودی را تجربه کرده است مسلما” اتخاذ تدابیر مناسب به منظور تقویت و رونق بخش تولید ، خصوصا صنعت معدن و اعمال سیاست های صحیح برای پایداری این صنعت از جمله موضوعاتی است که در قانون بودجهء 1402 باید به درستی به آن پرداخته شود. به عبارت ساده میتوان اذعان نمود، تنظیم بودجه سالیانه در کشور عزیزمان ایران،مهمترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور است که نشان می دهد چگونه می باید اهداف سالیانه کشور را الویت بندی کنیم:
🔻از 978 هزار میلیارد تومان (همت) درآمد(مالیات+سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها) پایدار پیشنهادی در لایحه بودجه پیشنهادی سال 1402توسط دولت به مجلس پیشنهاد گردیده که در حدود 49درصد کل منابع را تشکیل می دهند :
الف : 826 همت معادل 5/84 درصد از طریق مالیات ها(47 درصد رشد در مقایسه با درآمد های مالیاتی سال 1401 ) ، درآمدهای مالیاتی سال 1401 ؛ 73 درصد رشد را نسبت به سال 1400 داشت ؛ رشد مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی ، معادل 258 همت پیشنهاد شده که معادل 3/2 برابر سال جاری می باشد و این درحالی است که در سال 1401 نیز مالیات این بخش حدود 5/2 برابر سال 1400 رشد داده شده بود . مالیات بر شرکت های غیر دولتی با 258 همت با سهمی معادل 31 درصد و مالیات بر کالا ها و خدمات 253 همت با سهمی حدود 30 درصد بیشترین سهم را در صنایع درآمدی مالیاتی در بودجه 1402 بر عهده دارند.
ب : 96 همت معادل 8/9 درصد از طریق درآمد ناشی از مالیات دولت
ج : 56 همت معادل 7/5 درصد باقیمانده را سایر درآمد ها تشکیل می دهد.
در راستای سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات اشخاص حقوقی تولیدی ، 7 درصد کاهش یافته است که این اقدام به نفع سرمایه گذاری و تولید است.شایان توجه است که استفاده از دو ابزار تامین منابع مالی و معافیت مالیاتی ، مهمترین شاخص لوایح بودجه سالیان اخیر در حمایت از تولیدات است.از جمله مهمترین تبصره های مربوط به بخش صنعت معدن در لایحه ی بودجه 1402میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
📌تبصره 6 بند ن)
به منظور اجرای سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی, درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله, بیلت , بلوم و اسلپ, محصولات نفتی, گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول, اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور, مشمول مالیات و عوارض صادراتی میشود. آیین نامه اجرایی این بند و تعریف فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره 59156 هیأت وزیران ظرف یکماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (مسئول)، صنعت ، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/۱39۰ ) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی،اقدام و منابع حاصل رابه ردیف درآمدی شماره 110518جدول شماره (5)این قانون واریز نماید.
📌تبصره6 بندث-6)
معافیت بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه صرفا نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکورصادر شده باشد،جاری است.
📌تبصره7 بند الف)
به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال 97سازمان های ایدرو و ایمیدرو را بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و هم چنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط،مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیا ست های کلی اصل 44 قانون اساسی را با بدهی آن ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف مندرج در ردیف زیربط جدول شماره 8 این قانون به صورت جمعی-خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
📌تبصره7 بند ه)
دولت موظف است سهم 15درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز نماید و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیر ساخت های آن و رفع آسیب های محیط زیستی اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند .
هم چنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن بابت اصلاح خرابی های وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یکبار به مجلس ارائه دهد.
🔹پیشنهاد:
با توجه به وجود تسلیحات قانونی صدر بند ه تبصره ۷ لایحه در قانون معادن تغییر احکام در قالب واریز وجوه به حساب خزانه معین استان محل تعارض می باشد در همین بند شایان ذکر است قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن بابت اصلاح خرابی های وارده به منابع طبیعی و عوارض زیست محیطی وجود خارجی ندارد ضمن اینکه منظور از بیان عبارت دولت در ارائه گزارش هر دو ماه یکبار نیز مبهم می باشد
موضوع تخصیص 15 درصد از حقوق دولتی معادن (موضع تبصره 6 ماده 14 قانون معادن)استان ها به همان استان….،به احکام دائمی اضافه شود. هم چنین تخصیص 12 درصد موضوع ماده 25 قانون معادن نیزاستانی شود تا منابع طبیعی و محیط زیست بتواند تکالیف قانونی خود را در این زمینه انجام دهند.
عبارت (وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف است به منظور اجرای دقیق مفاد مندرج در جز5 بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ضمن تهیه و ارائه ی آیین نامه ی اجرایی این جز با مشارکت تشکل های بخش خصوصی جهت تصویب هیئت وزیران گزارش اقدامات صورت گرفته را به صورت فصلی به کمیسیون صنایع و معادن ارائه نماید)جایگزین عبارت فعلی گردد.
📌تبصره7 بند م)
ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تایید شده مطابق ماده95 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه هرسال توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود.با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن،سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صمت قرار دهد.
🔹پیشنهاد:
با توجه به عدم وجود تعریف مشخص از اصطلاح حقوق مالکانه معادن و عدم وجود هرگونه اطلاعات در این خصوص در وزارت صنعت معدن و تجارت ضرورت دارد بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال آتی متناسب با مفاهیم حقوقی موجود در مقررات بازبینی و اصلاح شودو هم چنین پیشنهاد می گردد عبارت(با هدف محاسبه ی ارزش دقیق میزان حقوق دولتی معادن)جایگزین عبارت (باهدف محاسبه ی ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن شود) چرا که بنابر صراحت قانون معادن عبارت (حقوق دولتی)به عنوان تکلیف قانونی معدن کار در قبال برداشت مواد معدنی استفاده شده است.
📌تبصره7 بند ن)
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین وبازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضا شورای عالی معادن اضافه می شوند.
🔹پیشنهاد:
در بند ن تبصره ۷ با توجه به عام بودن تمامی اختیارات و تکالیف شورای عالی معادن ضمن ارزیابی مثبت حضور نمایندگان در وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور جهت بازنگری حقوق دولتی معادن، لاکن جهت پیشگیری از اختلالات وظایف این نهاد قانونی پیشنهاد میشود: زمانبندی تشکیل جلسات بازنگری حقوق دولتی و ضرورت تشکیل جلسات مجزا در این بند تصریح گردد و یا:
سازمان برنامه و بودجه کشور،وزارت اقتصاد همانند مجلس ،عضو ناظر (بدون حق رای)در شورای عالی معادن باشندچرا که با توجه به انجام رای گیری در شورای عالی معادن باید توجه داشت که وضع مربوط بخش دولتی و غیر دولتی در تعداد آرا رعایت شود.
📌تبصره8 بند ح)
به منظور پیشگیری و باز سازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها به شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با به کار گیری پیمانکاران دارای صلاحیت به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی نفعان واگذار نماید.در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد،منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله در چهار چوب موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه بودجه کشور صرف سردهنه سازی و ساماندهی رودخانه های کشور شود.آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می گردد.
🔹پیشنهاد:
با توجه به بند الف ماده 3 قانون معادن و نیز بند الف ماده 3 آیین نامه اجرایی همان قانون صدور مجوز در خصوص واگذاری یا برداشت ماده معدنی شن و ماسه اعم از رودخانه ای و غیر آن در اختیار وزارت صمت است و شرکت آب منطقه ای و وزارت نیرو صرفا متولی استعلام موضوع ماده 24 قانون معادن می باشد.
لذا اختیارات داده شده در این بند مغایر قانون معادن و موجب تداخل سازمانی در امر صدور مجوز است لذا پیشنهاد می شود تمام مفاد مربوط به این بند در کارگروه موضوع بند ط تبصره 8 مطرح شودو هم چنین نماینده ی بخش خصوصی نیز به این کار گروه اضافه گردد(حذف این بند و ادغام در بند ط)
📌تبصره8 بند ع)
وزارت نیرو موکلف است حداکثر طی مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص اب مصرفی رشته فعالیت های صنایع و معادن وابلاغ زمان بندی اب جایگزین با اولویت منابع آبی نا متعارف در هماهنگی با وزارت صمت اقدام نماید.بهای اب تحویلی/برداشتی رشته فعالیت های صنایع و معادن از منابع ابی،درپایان زمان بندی ابلاغ شده،معادل متوسط بهای تمام شده ی طرح های اجرایی جایگزین تامین و براساس اخرین فهرست بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می گردد.در پایان زمان بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صد درصد بهای اب را از این صنایع و معادن دریافت نماید.شهرک ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می باشند…..
🔹پیشنهاد:
با توجه به امنیت تخصیص آب مصرفی رشته فعالیت های معدنی و صنایع مربوطه همراه با الحاقات بند ع تبصره ۸ لایحه تقدیمی پیشنهاد میشود نماینده بخش خصوصی مطلع و مرتبط با این موضوعات که قابلیت انتقال نظرات این بخش را به صورت کلی و منطقه‌ای بیان و پیگیری نماید در اجرای این پیش بینی شود.این بند با توجه به ذیل آن با هدف تامین مالی برای پروژه های نیمه تمام آورده شده که البته یکی از ثمرات آن گران شدن آب بها برای صنایع و معادن خواهد بود
📌تبصره 15 بند ب)
شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران(شرکت تماس) مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای،مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درامد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته،اداری- عمومی وتوزیع و فروش)به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای براساس موافقت نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت،منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.
🔹پیشنهاد:
با توجه به اینکه مواد معدنی جانبی و فاقد پرتوزایی به فروش می رسد باید حقوق دولتی آن پرداخت شود چرا که در بخش هایی از کشور از جمله ایران مرکزی بخش عمده ای از پهنه ها در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار گرفته است به عنوان مثال در استان یزد مساحتی بالغ بر 21000کیلومتر مربع در اختیار این سازمان است که تقریبا معادل یک سوم مساحت کل استان یزد می باشد و از آن جایی که عمدتا کانی سنگ آهن پس از پرتوزدایی به فروش می رسد بخش اعظمی از حقوق دولتی را تشکیل می دهد لذا پیشنهاد می شود :عبارت(و پرداخت حقوق دولتی)به عبارت (پس از کسر هزینه ها )اضافه گردد.ضمنا این نکته حائز اهمیت است که مطابق مفاد توافق نامه ی بین سازمانی وزارت صمت و سازمان تحت عنوان روش اجرای ماده 24 قانون معادن،تمام موافقت های مشروط صادره منوط به تبعیت از تعهد نامه کتبی است.(بند5 توافق نامه)که قبل از صدور مجوز معدنی پروانه اکتشاف از مکتشف اخذ می شود.سوال مهم اینجاست که با وجود آیین نامه اجرایی مدون برای قانون معادن آیا می توان احکام موجود در این توافق نامه را مرجح دانست؟
هم چنین نبایداز نظر دور داشت که شرکت محترم تماس با حساسیت بالایی در خصوص اکتشافات سنگ آهن و پروانه های اکتشاف این کانی ارزشمند عمل می کند و به شدت علاقمند به واگذاری محدوده های در اختیار این سازمان اعم از پرتوزا و غیره به پیمانکاران معدنی جهت بهره برداری و فروش سنگ آهن است.
در نهایت:
با توجه به محدودیت یکساله احکام بودجه سالانه پیشنهاد میشود حتی الامکان از موکول شدن احکام بودجه به تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی کاسته شود با توجه به تجربیات موجود بدیهی است به جهت زمانبر بودن فرایند مربوط به تنظیم
آیین نامه های اجرایی و کند بودن فرآیند هماهنگی دستگاههای اجرایی عملیاتی نمودن بندهای موکول به تنظیم آیین نامه اجرایی در قالب زمانی یک ساله متعسرو حتی ناممکن خواهد بود.
@samt_iran
WhatsApp group1:
👇👇 https://chat.whatsapp.com/FVtFIUVrkEiF5mL9mKjMdE
WhatsApp group2:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/COhLlLKQqC4EDa37wYXQKH
📌نشانی موسسه #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran