محمدرضا بهرامن*
معدن در اقتصاد، نقشی سازنده دارد و به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه بخش بزرگی از صنایع و رونق‌دهنده بازارهای داخلی و خارجی و همچنین عاملی برای توسعه اشتغال و ارزآوری برای اقتصاد شناخته می‌شود. امروز استراتژی‌های مطرح‌شده در بخش معدن محصول تلفیق نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی این بخش بوده در نتیجه لازم است ما بر نگاهی جدید به بخش معدن تکیه کنیم. به طور حتم مجموعه استراتژی‌ها باید به منظور استفاده از نقاط قوت داخلی، بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های مناسب محیطی و غلبه بر ضعف‌های داخلی و کاهش اثرات تهدیدهای خارجی طراحی و تدوین شوند.
بعد از جنگ جهانی دوم که اقتصاد جهان در وضعیت فلاکت‌باری به سر می‌برد، اقتصاددانان بر این اعتقاد بودند که معدن به عنوان یک مزیت در صنعت، اساس و زیربنای اقتصاد است و دریافتند که چنانچه بخواهند ماشین اقتصاد را در کشور خود به حرکت درآورند باید بخش معدن را ارتقا دهند. با همین تفکر از آنجا که ذخایر معدنی تجدیدپذیر نیستند و بالاخره روزی به پایان می‌رسند، باید از این ثروت طبیعی کشورها بتوانند به نحو شایسته‌ای بهره‌برداری کنند.
در ایران برای دستیابی به این مهم باید به فناوری روز دنیا توجه داشت و از نگاه صرف سنتی پرهیز کرد، چراکه در غیر‌این صورت نمی‌توانیم از منابع معدن بهره کافی و بهینه ببریم. مساله مهم این است که انتظار می‌رود مسوولان مرتبط با بخش معدن نگرش خود را تغییر دهند و براساس آینده‌نگری و پژوهش پیش روند. در این عرصه انتظار می‌رود که دولت تمرکز بیشتری بر دانش و دانشگاه داشته باشد و بیشتر به سمت و سوی آینده‌نگری، آینده‌پژوهی و توسعه تحقیقات معدنی برود.
اگر قصد توسعه معادن کشور را داریم، باید به سمت دانشگاه، بهره‌برداری از رساله‌ها و ارتباط پژوهش با معدن پیش برویم. برای حرکت در این مسیر راهی جز برقراری ارتباط تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه نداریم. فارغ‌التحصیلان دانشگاه باید بتوانند نیازهای بخش صنعت در قسمت‌های مختلف از جمله صنایع معدنی و حوزه کلان معدن را تامین کنند. در این راستا می‌توان از اهمیت و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان نیز یاد کرد.
در کشور ما پتانسیل معدنی بالقوه و وجود ذخایر و معادن در رتبه جهانی برای نمونه مس، سرب، روی و آهن بر کسی پوشیده نیست. پوشش اطلاعات پایه و سامانه‌های اطلاع‌رسانی در سطح خوبی قرار دارند. ضمن اینکه جاذبه‌های زمین‌شناسی، معدنی و گردشگری زمین‌شناسی در کشور، وجود ارتباطات گسترده و تفاهمنامه‌ها با بسیاری از کشورهای آسیایی، اروپایی، آمریکای‌جنوبی و آفریقایی در زمینه‌های زمین‌شناسی، اکتشاف و ایجاد پایگاه داده‌های علوم زمین نشانگر فرصت‌های بخش معدن است. همچنین نیروی دانش‌آموخته کاردان و ارزان در کشور، دسترسی به منابع انرژی فراوان، موقعیت جغرافیایی کشور و دسترسی به بازارهای منطقه، تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه کشورهای همسایه برای سرمایه‌گذاری در زنجیره صنعت معدنکاری، پتانسیل‌های رشد زنجیره‌های پایین‌دستی صنایع مصرفی بادوام، صنایع ساختمانی پیش‌ساخته و کالاهای نهایی در کشور به عنوان بازار تقاضای محصولات واسطه‌ای معدنی فلزی و غیر‌فلزی از دیگر فرصت‌های بخش معدن در ایران است که همه نشانگر قوت کشور در عرصه معدن است؛ مواردی که با تمرکز بر دانش روز دنیا و به‌روز بودن می‌تواند پیش برود.
در کنار فرصت‌ها می‌توان از چالش‌های بخش معدن در کشور هم صحبت کرد. نداشتن اطلاعات کافی از قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف معدن در کشور یکی از مشکلات بخش معدن است. در واقع یکی از مشکلات امروز بخش معدن وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد است. گاهی بعضی از بخشنامه‌ها ناقض بخشنامه پیشین هستند و برای فعالان معدنی سردرگمی‌هایی ایجاد می‌کنند. در ادامه مشکلات می‌توان به توجه ناکافی به تهیه و به‌روزرسانی اطلاعات پایه زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی و پتانسیل‌های کانی‌زایی، فعالیت ناکافی به منظور شناسایی انواع احتمالی کانی‌زایی در کشور، کمبود اطلاعات ژئوفیزیک هوایی، فراطیفی هوایی و زیرسطحی، توجه ناکافی به بررسی و پایش مخاطرات زمین‌شناختی و راهکارهای پیشگیری از آن اشاره کرد که باید در حل آن کوشش کنیم.
از طرف دیگر با مشکل موازی‌کاری در بخش معدن روبه‌رو هستیم. به طور مثال انجام فعالیت‌های موازی در بخش اکتشاف توسط سازمان‌های زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و گاهی وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی، توجه ناکافی به مدیریت بهینه تولید مواد معدنی از ذخایر و منابع از جمله این موارد است. در ادامه باید به ضعف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولت به ویژه در به‌کارگیری سیاست یکپارچه تجاری و صنعتی مناسب، دیربازده بودن طرح‌های معدنی به ویژه معادن بزرگ و پایین بودن بهره‌وری در بخش معدن و زنجیره پایین‌دستی اشاره کرد.
در کل مساله این است که با شناخت نقاط ضعف و قوت بخش معدن بتوانیم به یک سیاست یکپارچه دست یابیم تا هرچه بهتر شاهد توسعه بخش معدن باشیم. به منظور دستیابی به چشم‌انداز و اهداف کلان باید دست به توسعه اکتشافات و تامین پایدار اطلاعات پایه و برون‌گرایی زد. در این روند توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه پژوهش‌های کاربردی، صنایع دانش‌بنیان و ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایه و توانمند‌سازی بنگاه‌ها ضروری است. همچنین هوشمند‌سازی معادن در قالب تامین، تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات خط تولید در معادن، افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت و معدن، ضرورت ایجاد تعامل قوی بین سازمان‌های مرتبط با بخش معدن و اجرایی کردن پنجره واحد در بخش معدن، تقویت خلاقیت‌ها، ابتکار و دستیابی به فناوری‌های نوین و ارتقای سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی، سیاستگذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در حیطه علوم و فنون زمین و معدن باید مورد توجه قرار گیرند.
* رییس خانه معدن
