🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
📌 کلاسه پرونده:
هـ ع/۹۳/۷۲۸
📌موضوع:
ابطال آراء صادره از شورای عالی معادن
📌تاریخ رأی:
دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴
📌شماره دادنامه:
۲۸۹
دادنامه ۲۸۹ ۹۴/اراضی /۳۶
🔹مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اراضی محیط ، زیست وصنایع
🔹شـاکــی : حسن پیروز
🔹طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت
🔻« گردشکـار » :
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اظهار داشته مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره ۲و۳ ماده ۶ قانون معادن برای سال ۹۳ به شماره ۲۵۶۹۱۵/۶۰ مورخ ۳۰/۱۱/۹۳ و مصوبه در خصوص نحوه اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون مذکور در ارتباط با صدور یا تمدید پروانه اکتشاف معدن و از جهت میزان مبالغ دریافتی و غیر قابل استرداد بودن آن مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اکل مال بالباطل دانسته و وضع چنین مصوباتی را موجب تغییر قانون در ارتباط باتبصره ۲ و تبصره ۳ ماده ۶ و ماده ۵ و ۳۱ قانون معادن از جهت مدلول مصوبه مورد اعتراض اعلام داشته و خواستار ابطال آن از دیوان می شود که در ارتباط با خلاف شرع بودن مصوبات مورد اعتراض قبل از اخذ نظریه شورای نگهبان طی لایحه مثبوت به شماره ۲۹۸ مورخ ۲۴/۳/۹۴ انصراف از شکایت نسبت به خلاف شرع بودن مصوبات تقدیم هیأت عمومی دیوان می دارد .
🔹خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
مشتکی عنه با استناد به تبصره های ۲و۳ ماده ۶ قانون معادن ابلاغ تعرفه ابلاغی جهت صدور پروانه اکتشاف به ازاء هرکیلومتر مربع محدوده برای سال ۹۳ منطبق با تکالیفی دانسته که قانونگذار بر ذمه شورای عالی معادن قرار داده است و صدور بخشنامه شماره ۲۵۶۹۱۵/۶۰ مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ منطبق با قانون اعلام داشته است و در خصوص مفاد بخشنامه شماره ۲۵۷۶۳۱/۶۰ مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ در ارتباط با نحوه اجرای تبصره ۳۵ ماده ۶ قانون معادن که از تصمیمات متخذه شورای عالی معادن است از جمله اختیارات حاکمیتی متولی امر اکتشاف و معادن کشور بوده و حسب درخواست و نارضایتی یک فرد حقیقی مصوبه قابل تغییر نیست و از آنجائیکه بخشنامه های صادره کاملاً در مسیر اجرای قانون معادن و آیین نامه اجرائی آن بوده با تقریر تبصره های ماده ۶ قانون معادن و تبیین و تشریح و تحلیل حقوقی هر تبصره در لایحه دفاعیه شماره ۴۷۰۳۸/۶۰ مورخ ۱۷/۲/۹۴ با انطباق مفاد مصوبات مورد اعتراض با مواد ۵و۶و۷و۱۴و۲۵ قانون معادن خواستار رد شکایت می شود
📌نظریه تهیه کننده گزارش :
باتوجه به تحلیل حقوقی به عمل آمده راجع به تبصره های ماده ۶ قانون معادن و حکم جاری مقرر در تبصره ماده ۷ و ماده ۵ قانون معادن و تبصره ذیل آن در لایحه دفاعیه شماره ۴۷۰۳۸/۶۰ – ۱۷/۲/۹۴ مشتکی عنه بخشنامه های صادره مغایرتی با اصل ۴۰ قانون اساسی نداشته و تغییر و تفسیر خلاف مقررات قانون معادن در مصوبات مورد اعتراض مشهود وملحوظ نمی باشد لذا عقیده بر رد شکایت دارم و در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه نیز با توجه به انصراف شاکی از پیگیری اظهار نظر منتفی است تهیه کننده گزارش محمد رضا دلاوری وضوع در جلسه مورخ۲۸/۷/۹۴هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
🔹 رأی هیات تخصصی اراضی و محیط زیست :
قطع نظر از اینکه بخشنامه های شماره ۲۵۶۹۱۵/۶۰ – ۳۰/۱۱/۹۲ و ۲۵۷۶۳۱/۶۰ – ۳۰/۱۱/۹۲ معاون امورمعادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن ابلاغ رأی مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ شورای عالی معادن در خصوص تعرفه سالانه بابت صدور پروانه یا تمدید پروانه اکتشاف بوده و ابلاغیه برابر ماده ۱۲ قانون دیوان قابل طرح جهت رسیدگی نمی باشد و شاکی بایستی نسبت به رأی شورای عالی معادن نیز طرح شکایت نماید و این شورا را طرف شکایت قرار دهد ، بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و از آنجائیکه شاکی میزان تعرفه تعیین شده را مخالف قانون اعلام نموده و در حالیکه تعرفه ها منطبق با تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن تعیین شده است ، لذا به استناد ماده ۸۴ قانون دیوان رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد .
رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط۱۰ نفر از قضات یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد .
جعفری ورامینی رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
@samt_iran
WhatsApp group1:
👇👇 https://chat.whatsapp.com/FVtFIUVrkEiF5mL9mKjMdE
WhatsApp group2:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/COhLlLKQqC4EDa37wYXQKH
📌نشانی موسسه #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran