چگونه رای درست و منصفانه صادر کنیم ؟ 📌موسسه مشاوره و داوری #صمتا، با درخواست شما از سرمایه های معدنی شما محافظت می کند

📌شاکی:

مهرداد حاجی شیخ زاده

📌نتیجه رسیدگی:

رای به عدم ابطال مصوبه

📌طرف شکایت:

وزارت صنعت ، معدن و تجارت

📌مرجع صدور رای:

هیات تخصصی

📌پیام رای:

عدم ابطال رأی شماره 82019/60 مورخ 2/4/1399 شورای عالی معادن با لحاظ بعد شرعی

🔹متن دادنامه:

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

🔹شماره پرونده : هـ ع؍ 9902101

🔹شاکی : آقای مهرداد حاجی شیخ زاده

🔻موضوع شکایت و خواسته : ابطال رأی شماره 82019؍60 مورخ 2؍4؍1399 شورای عالی معادن

📌طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

📍گردش کار :

 آقای مهرداد حاجی شیخ زاده به موجب دادخواستی ابطال رأی شماره 82019؍60 مورخ 2؍4؍1399 شورای عالی معادن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :

📍دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده‌ است که مقرره مورد اعتراض با اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 30، 31، 146 و 147 قانون مدنی و اصل شرعی تسلیط مغایرت دارد.

 

  🔹متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :

موضوع بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 4؍10؍98 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 299335؍60 مورخ 12؍11؍98) در جلسه مورخ 29؍2؍99 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن، رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 4؍10؍98 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 299335؍60 مورخ 12؍11؍98) مورد اجابت تشخیص گردید. از این رو مقرر گردید مفاد رأی مذکور ملغی و مفاد مصوبه مورخ 28؍10؍93 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 255073؍60 مورخ 9؍12؍93) به شرح ذیل اصلاح گردد:

ارگانهای موضوع ماده 24 قانون معادن حداکثر ظرف بازه زمانی دو ماه ملزم به ارائه پاسخ در خصوص استعلامات واصله می‌باشند.

الف) در صورت موافقت با کل محدوده آزاد، صدور پروانه اکتشاف وفق قوانین و مقررات موجود بلامانع است.

ب) در صورت مخالفت با کل محدوده آزاد، محدوده مذکور به مدت شش ماه به نام متقاضی در سامانه کاداستر بلوکه خواهد گردید. در صورت اخذ پاسخ مثبت در مهلت مقرر معنونه، صدور پروانه اکتشاف وفق قوانین و مقررات جاری بلامانع است. در غیر این صورت محدوده یادشده طبق سازوکار موجود در سامانه کاداستر و با اطلاع رسانی قبلی جهت ثبت سایر متقاضیان آزاد اعلام خواهد گردید. بدیهی است در صورت اخذ پاسخ مثبت، صدور پروانه اکتشاف برای متقاضی جدید بلامانع بوده و در غیر این صورت سیکل یادشده تکرار می‌گردد. در ضمن شخص متقاضی اولیه حداکثر برای دو نوبت متوالی مجاز به ثبت محدوده مورد نظر (محدوده مورد مخالفت واقع شده) در سامانه کاداستر خواهد بود.

ج) در صورت موافقت ارگانهای یادشده با قسمتی از محدوده آزاد، صدور پروانه اکتشاف برای قسمت دارای موافقت وفق قوانین و مقررات موجود بلامانع است. بدیهی است برای قسمت مورد مخالفت، عیناً مطابق مفاد مشروحه در بند (ب) رفتار می‌گردد.

🔹نکته مهم 1 : موارد فوق مشمول کلّیه محدوده‌های درخواست صدور پروانه اکتشاف یا پروانه‌های اکتشاف صادره می‌باشند. همچنین پرونده‌های مفتوح در کارگروههای تعامل به هیچ عنوان از اجرای روند یادشده مستثنی نبوده و پس از گذشت یک ماه از تاریخ صدور این رأی مشمول مراتب مشروحه خواهند بود.

🔹نکته مهم 2 : دفتر امور اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی ملزم به ایجاد سازوکار مربوطه در سامانه کاداستر خواهد بود.

🔹نکته مهم 3 : موضوع مفاد این رأی مشمول مصوبه مورخ 22؍2؍99 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 61056؍60 مورخ 7؍3؍99) نیز می‌باشد.

📍تذکر : لذا مقتضی است ضمن اجرای رأی مذکور رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 272536؍60 مورخ 12؍11؍1399 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است:

 براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی انفال در اختیار حکومت اسلامی است و بر طبق ماده 9 قانون معادن نیز دارنده پروانه بهره‌برداری واجد حق انتفاع است و نه حق مالکیت و با توجه به ماده 24 قانون معادن صدور پروانه اکتشاف منوط به استعلام از مراجع ذیصلاح بوده و در صورت مخالفت آنها صدور پروانه منتفی است و مقرره مورد شکایت یک فرصت شش ماهه مازاد برای اخذ موافقت این مراجع تعیین کرده است.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 33658؍102 مورخ 10؍8؍1401 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «آیین‌نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه مورد شکایت برعهده دیوان عدالت اداری و تشخیص مصداقی موضوع مورد ادعا برعهده مرجع صالح قضایی است.»

پرونده کلاسه 9902101 به خواسته ابطال رأی شماره 82019؍60 مورخ 2؍4؍1399 شورای عالی معادن در جلسه مورخ 4؍10؍1401 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

 

🔻رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 33658؍102 مورخ 10؍8؍1401 در رابطه با جنبه شرعی رأی شماره 82019؍60 مورخ 2؍4؍1399 شورای عالی معادن اعلام کرده است که : «آیین‌نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه مورد شکایت برعهده دیوان عدالت اداری و تشخیص مصداقی موضوع مورد ادعا برعهده مرجع صالح قضایی است» و با عنایت به اینکه هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رأی شماره 140009970906010154 مورخ 22؍3؍1400 اعلام کرده است که رأی مذکور شورای عالی معادن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست، بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، رأی شماره 82019؍60 مورخ 2؍4؍1399 شورای عالی معادن خلاف شرع نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی با توجه به حکم مقرر در ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نیست.

 

 

علی‌رضا خلیل‌زاده

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

 دیوان عدالت اداری

 @samt_iran

WhatsApp group1:

👇👇 https://chat.whatsapp.com/FVtFIUVrkEiF5mL9mKjMdE

WhatsApp group2:

👇👇

https://chat.whatsapp.com/COhLlLKQqC4EDa37wYXQKH

📌نشانی موسسه #صمتا در پیام رسان #بله:

https://ble.ir/samt_iran