🔹بخش اول : تحولات نظام حقوقی معدن در ایران
📌معدن به محل انباشت طبیعی فلزات یا سنگهای گوناگون که دارای ارزش اقتصادی هستند، اطلاق می‌شود.
در فقه امامیه در خصوص ماهیت مالکیت
معادن دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. گروهی از فقهای امامیه از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی و علامه حلی و امام خمینی معادن را جزو انفال دانسته‌اند. برخی دیگر از فقهای امامیه مثل محقق حلی و شهید اول معادن را جزء مشترکات که به همه مردم تعلّق دارد، اعلام کرده اند و نهایتاً گروه دیگری از فقهای شیعه مثل ابن ادریس حلی و علامه حلی (در برخی دیگر از آثارش) معتقدند که مالکیت معادن تابع مالکیت زمینی است که معدن در آن قرار دارد و اگر معدن در زمین امام باشد، جزء انفال بوده و اگر در زمین متعلّق به شخص باشد، برای خود اوست.
🔹در قانون اساسی مشروطه و متمم آن به مسأله معادن و ماهیت مالکیت آن و حدود مداخله دولت در امر استخراج و بهره‌برداری از معادن پرداخته نشده بود. صرفاً با توجه به امتیازات ناعادلانه‌ای که در دوره قبل از مشروطه و در مورد بهره‌برداری از معادن و منابع طبیعی به بیگانگان اعطاء شده بود و نمونه بارز آن امتیازنامه رویتر در سال ۱۸۷۲ میلادی بود، در اصل بیست و چهارم قانون اساسی مشروطه اعلام شد که امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملّی برسد که در همین راستا قوانینی هم به تصویب رسید که از جمله آنها می‌توان به قانون اعطای امتیاز معادن نفت شمال به کمپانی استاندارد اویل آمریکایی مصوب ۱۳۰۰/۸/۳۰ و قانون امتیاز انحصاری استخراج معادن ذغال‌سنگ اطراف مشهد به آقای ولی‌خان اسدی مصوب ۱۳۰۹/۷/۲۷ اشاره کرد.
🔹در جریان تصویب قانون مدنی هم ظاهراً به پیروی از قول سوم فقهای امامیه در ماده ۱۶۱ این قانون مقرر شد که :
«معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد، ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.»
این روند قانونگذاری پراکنده، سرانجام با تصویب قانون معادن مصوب ۱۳۱۷/۱۱/۱۶ که مجموعاً هفده ماده داشت، به نوعی انسجام و تمرکز رسید.
🔹در ماده ۲ این قانون هم به پیروی از مبنای اتخاذ شده در ماده ۱۶۱ قانون مدنی اعلام شد که : «معدن در هر ملکی که واقع شده متعلق به صاحب آن ملک است و در اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون مالک خاصی ندارد، متعلّق به دولت است.» طبقه‌بندی معادن (در ماده ۱)، لزوم اخذ پروانه اکتشاف از دولت (موضوع مواد ۶ و ۷) و تاکید بر لزوم پرداخت حقوق دولتی (در ماده ۹ ) از مهمترین موضوعات این قانون بود.
🔹مدتی بعد دکتر مصدق بر اساس اختیارات قانونگذاری که از مجلس شورای ملی گرفته بود، لایحه قانونی معادن را در تاریخ ۱۳۳۱/۱۰/۳ و در بیست و هفت ماده تصویب کرد و قانون مصوب سال ۱۳۱۷ را لغو نمود. این قانون ضمن حفظ اصول کی مقرر در قانون قبلی، یک تغییر مهم داشت که براساس آن صرفاً مالکیت معادن طبقه اول را که شامل موادی مانند گچ و سنگ آهک بود به مالکین زمینی که معادن در آن واقع شده بود، واگذار می‌کرد و درخصوص معادن طبقه دوم و سوم (شامل فلزات و مواد نفتی و زغال سنگ) صرفاً مالکیت دولت را به رسمیت می‌شناخت (موضوع ماده ۲ لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۳) ضمن اینکه در ماده ۱۲ این لایحه قانونی، تغییراتی در نرخ و میزان حقوق دولتی معادن ایجاد کرد و در ماده ۱۸ لایحه قانونی هم تشکیل شورایی تحت عنوان شورای عالی معادن را پیش‌بینی نمود.
🔹قانون بعدی، لایحه قانونی معادن مصوب ۱۳۳۶/۲/۲۱ بود که در بیست و هشت ماده به تصویب رسید و تقریباً اصول کلی لایحه قانونی مصوب دکتر مصدق را از جمله درخصوص مالکیت دولت بر طبقات دوم و سوم معادن حفظ کرد و صرفاً تغییرات مختصری در نحوه محاسبه حقوق دولتی و ترکیب شورای عالی معادن در قالب مواد ۱۱ و ۱۸ این قانون ایجاد شد. این قانون تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی حاکم بود تا اینکه با پیروزی انقلاب و تصویب قانون اساسی جدید در اصل چهل و پنجم قانون اساسی دیدگاه اول فقهای امامیه که قول مشهورتر فقها نیز محسوب می‌شود مبنی بر انفال بودن معادن پذیرفته شد و در این اصل اعلام شد که معادن جزء انفال و ثروتهای عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
🔹به دنبال این تغییر، اجرای قوانین قبلی که مبنای متفاوتی را با اصل چهل و پنجم قانون اساسی اتخاذ کرده بودند، باید عملاً متوقف می‌شد و در همین راستا «لایحه قانونی راجع به عدم صدور اجازه بهره‌برداری از معادن و تمدید مدت آنها تا تصویب قانون جدید معادن» در تاریخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۶ به تصویب شورای انقلاب رسید و در آن مقرر شد که : «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلّف است که تا تصویب قانون جدید معادن مبتنی بر اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صدور اجازه بهره‌برداری معادن و تمدید مدت آن خودداری کند.
🔹وزارت مزبور باید حداکثر ظرف مدت دو ماه قانون جدید معادن را مبتنی بر اصول ۴۴ و ۴۵ تهیه و به شورای انقلاب تسلیم نماید.
ضمناً اجازه و یا پروانه بهر‌برداری قبلی که خلاف قانون معادن صادر شده، شورای عالی معادن می‌تواند پس از بررسی ابطال نماید.»
🔹برای جلوگیری از توقف امور ابتدا قانون مختصری که در قالب ماده واحده وضع شده بود، با عنوان «لایحه قانونی راجع به نحوه بهره‌برداری از معادن کشور» در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۲۲ به تصویب شورای انقلاب رسید و براساس آن مقرر شد که : «در اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد معادن طبقه اول و بعضی از معادن طبقه دوم که جزء انفال محسوب می‌شود، دادستان کل کشور ستادی به نام ستاد بهره‌برداری و حفظ و مراقبت معادن کشور تشکیل می‌دهد و آن ستاد هر معدنی که پروانه آن از طرف دادستانی لغو اعلام گردید آن را تحویل گرفته در حدود سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به بهره‌برداری معدن می‌نماید و درآمد حاصل از آن پس از کسر هزینه‌های متعلقه از طریق بودجه دولتی صرف عمران و رفاه منطقه می‌شود.»
🔻پس از تصویب این قانون نیز ابتدا قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۰/۵/۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بهره‌برداری از معادن کشور را برعهده این وزارتخانه جدید قرارداد و مدتی بعد هم قانون معادن در تاریخ ۱۳۶۲/۳/۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و براساس ماده ۷ این قانون اعلام شد که نتایج حاصل از اکتشاف و ذخایر مکشوفه جز در موارد محدود متعلّق به دولت است. در این قانون در کنار حفظ طبقه‌بندی مشهور معادن که براساس نوع مواد معدنی صورت گرفته و در قوانین قبلی هم وجود داشت، یک طبقه‌بندی دیگر نیز صورت گرفت و معادن به دو نوع بزرگ و غیر بزرگ تقسیم شدند که بهره‌برداری از معادن بزرگ در اختیار دولت قرار گرفت و در معادن غیربزرگ نیز بخش خصوصی با اخذ پروانه بهره‌برداری مدت دار می‌توانست اقدام به اکتشاف نماید. این قانون در کنار حفظ اغلب بخشهای قوانین پیشین، مجموعاً اختیارات دولت را برای صدور پروانه اکتشاف و محاسبه حقوق دولتی افزایش داد و بهره برداری از معادن را در حریم قانونی راهها و ابنیه تاریخی و اماکن مقدسه به اخذ موافقت از سازمانهای مسئول منوط کرد.
ادامه دارد…