🔹لازم به ذکر است که برخی از رشته فعالیت ها همچون تلفن همراه، تبلت، پارچه و امثال آن که دارای صف تخصیص زیادی می باشند، از زمان‌دهی‌های فوق مستثنی بوده و هر هفته به میزان مورد تایید وزارت صمت و به ترتیب نوبت مشمول دریافت تخصیص می گردند. لذا نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان به وزارت صمت جهت پیگیری اولویت‌دهی تخصیص ارز نمی‌باشد.
📍در بخشی از اطلاع رسانی آمده است تمامی تلاش برای کاهش زمان تخصیص به تناسب وضعیت منابع ارزی کشور انجام خواهد شد.
🔹حال توجه متولیان امر را به تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز معطوف می دارد:
« به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی
امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید
🔹کلیه وارد کنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند (الف) ماده (۶) این قانون اظهار نمایند.
🔹بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، 👈بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر👈 ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد.
📍مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست.
حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست.»
📍بر اساس متن صریح قانون کالا ها و مدت زمان تایید تخصیص ارز به دو دسته تقسیم شده اند
🔹کالاهای سریع الفساد و سریع الاشتعال و مورد نیاز فوری ظرف مدت ۲۴ ساعت
🔹و سایر کالاها بلافاصله
هر چند بنظر می‌رسد در اینجا قانون گذار اشتباه نموده است اما با توجه به بکار بردن عبارت « بلافاصله » و ترجمه فرهنگ لغت این عبارت به معنی فوری و‌بی وقفه است.
📍حال با توجه به زمان تعیین شده جهت تایید تخصیص ارز با کدام قسمت این قانون تناسب و تطابق دارد.
🔹از طرفی چرا باید واحدهای تولیدی برای ثبت سفارش با ارز حاصل از صادرات دیگران ۷۵ روز در نوبت تایید تخصیص ارز قرار گیرند ؟
چه فرقی بین ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران وجود دارد ؟
اگر امکان تایید تخصیص ارز با ارز حاصل از صادرات خود بلافاصله پس از درخواست وجود دارد امکان تایید و تخصیص ارز با ارز حاصل از صادرات دیگران نیز می تواند کمتر از ۲۴ ساعت انجام شود.
📍در برنامه زمانبندی اعلام شده تفاوت بین بازرگان و تولید کننده فقط ۱۰ روز می باشد
🔹با توجه تغییر مقرارت و ضوابط ورود کالا به کشور و الزام به رعایت صدور اسناد حمل و قبض انبار بعد از انجام ثبت سفارش تعیین مهلت های نزدیک به سه ماه از چند جهت به ضرر واحدهای تولیدی و بازرگانی خواهد بود :
۱- کندی فرآیند تامین مواد اولیه
۲- بی اعتبار شدن قیمت مندرج پروفرم از تاریخ صدور پروفرم تا تایید تخصیص ارز و نهایتاً تغییرات قیمت در بازار ها موجب پرداخت مابه‌التفاوت قیمت به فروشنده می گردد که بسیاری از واردکنندگان مجددا آن را در اسناد ارائه نمی نمایند و مجبور به پرداخت آن از سایر روشها می شوند
۳- در شرایط تحریمی فرآیند تجارت کشور کند شده و نهایتاً موجب افرایش هزینه های تولید و قیمت تمام شده کالا می گردد که خود آثار تورمی دارد و هزینه های آن بر دوش مصرف کننده نهایی می باشد.
📍لذا پیشنهاد می گردد:
۱- ثبت سفارش های با ارز حاصل از صادرات دیگران نیز جهت واحدهای تولیدی در کمتر از ۲۴ ساعت مورد تایید قرار گیرد این موضوع موجب رونق صادرات نیز خواهد شد.
۲- درخواست های ثبت سفارش مواد اولیه واحدهای تولیدی بمیزان سال قبل و برنامه تولید با ارز نیمایی در حداقل زمان ممکن تخصیص و تایید گردد.
@samt_iran