مهندس محمدرضا بهرامن،رئیس خانه معدن ایران:
ایران با داشتن۱درصد از جمعیت جهان و ۷درصد از پتانسیلهای کشور در صورتی که بخواهد متناسب با پتانسیلهای معدنی خود، بخش معدن و صنایع معدنی را ارتقا دهد باید نخست نسبت به تلاش و تصویب استراتژی معدن،مواد معدنی و صنایع معدنی و سپس ارتقا دانش حقوق معادن اقدام کند و سپس حمایت‌های حقوقی موثر و هدفمند از بخش معدن را در دستور کار قرار دهد.
📌در کنار اینها، برای رقابت‌پذیر کردن بخش معدن، اقدامات جدی حقوقی مطمئن و امنی را برای حضور شرکت‌های معظم و شناخته‌شده در صنعت معدنکاری به عمل آورد و در نهایت در جهت اکتشاف و استخراج معادن در مقیاس جهانی اقدامات جدی و در‌خور توجهی را انجام دهد
نکته: با توجه به قوانین و دیدگاه های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است:
انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)،
شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، نظریه تفصیل را پذیرفته و تنها سنگ لاشه ساختمانی و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی زمین شخصی، ملحق به آن دانسته و نسبت به دیگر مصادیق معادن سکوت کرده است. از آنجایی که قانونگذار برای وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهای امامیّه استناد نموده است باید میان معادن تفاوت گذاشته و معادن کوچک و ظاهری را در ملکیّت، تابع زمین دانسته، و معادن بزرگ و باطنی را از آنجایی که عرفاً از توابع و لواحق زمین نیست از مصادیق انفال، یا مشترکات عمومی دانست.
@samt_iran
WhatsApp group:
👇👇 https://chat.whatsapp.com/FVtFIUVrkEiF5mL9mKjMdE
📌نشانی موسسه #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran