رئیس خانه معدن یزد عنوان کرد؛
پایان ذخایر قطعی معادن در آینده‌ای نه چندان دور/ عدم آزادسازی محدوده‌های معدنی، کشور را به واردکننده مواد معدنی استراتژیک تبدیل می‌کند
پایان ذخایر قطعی معادن در آینده‌ای نه چندان دور/ عدم آزادسازی محدوده‌های معدنی، کشور را به واردکننده مواد معدنی استراتژیک تبدیل می‌کند
رئیس خانه معدن استان یزد با بیان اینکه پایان ذخایر قطعی معادن در آینده‌ای نه چندان دور بسیار نزدیک است گفت: معضل پایان ذخایر قطعی معادن متوسط و بزرگ مقیاس و عدم آزادسازی محدوده‌های معدنی، کشور را در آینده ای نه چندان دور، به وارد کردن مواد معدنی استراتژیک سوق خواهد داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، حمیدرضا شرافت اظهار داشت: حمایت قوه قضاییه از فعالیت های معدنی و همراهی با تشکلات صنفی این حوزه، باری از مشکلات فعالان معدنی برداشته و با عنایت به تمرکز ویژه این ستاد نسبت به بررسی و حل مسائل و مشکلات صنعتی و معدنی می توان آینده روشن تری را در تقویت و توسعه این بخش متصور بود.
وی با اشاره به بخشی از مشکلات عدیده معدنکاران، بیان داشت: فعالان در بدو ورود به این عرصه، با مشکلاتی مواجه می شوند که بعضا راهکار مشخصی برای آنان اندیشیده نشده؛ عدم آزادسازی محدوده های معدنی در این برهه از جمله چالش های اساسی معدنداری و معدنکاری است.
وی ادامه داد: برخی از سازمان های حاکمیتی همچنان اصرار بر عدم آزادسازی این محدوده ها دارند در حالیکه پایان ذخایر قطعی معادن نزدیک است و باتوجه به شرایط فعلی کشور می بایست در نشست ویژه فعالان این عرصه با مسئولان عالی قضایی و دولتی کشور، بررسی و چاره اندیشی شود.
شرافت همچنین نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی که منجر به کاهش بهره‌وری عملیات معدنکاری می شود را نیازمند تفویض اختیار امکان ثبت سفارش از معاونت معدنی وزارت صمت به سازمان های صمت استان دانست تا بتوان روند نوسازی ماشین آلات معدنی را تسریع و بهبود بخشید.
وی با اشاره به مسئله معارضان محلی تصریح کرد: یک معدنکار پس از گذر از چالش های متعدد پیشین و ممیزی هایی که در روند اخذ مجوزهای لازم فعالیت معدنی طی می کند، در بدو فعالیت قانونی خود با مسئله معارضان محلی مواجه می شود که مانع از فعالیت قانونی فعالان در روند سرمایه گذاری و توسعه معادن می شوند.
شرافت اضافه کرد: این در حالی است که متولی بخش معدن با حمایت از فعالان معدنی، مسئولیت قانونی خود را انجام داده است، اما در ادامه دستگاه‌های ذی‌ربط باید بتوانند امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی فراهم کنند؛ مهمی که بی شک در روند اخذ مجوز مدنظر گرفته شده و می بایست نسبت بدان راهکاری اندیشیده شود.
رئیس خانه معدن استان یزد خواستار اجرای صحیح و عادلانه قانون های حقوق دولتی و یک درصد از سهم سالیانه فروش معادن با درنظر گرفتن تبصره های حمایتی این قانون توسط مجریان قضایی و دولتی شد و عنوان کرد: امیدواریم که با توجه به توسعه زیر ساخت های دولت الکترونیک اخذ استعلامات در مدت زمان بسیار کمتری انجام شود.