از جمله تأسیسات حقوقی موجود در کشور ایران و اغلب کشورهای دنیا «وکالت» می باشد وکالت یا تفویض اختیار عبارت است از واگذاری و یا به اشتراک گذاری بخشی از اختیارات اشخاص به دیگران که به دو شکل وکالت دفترخانه ای یا مدنی و وکالت قضایی تقسیم می‌گردد. وکالت صمتا آمادگی دارد تا ضمن پذیرش و یا معرفی وکلای خبره مدنی یا قضایی ضمن همراهی و پشتیبانی از فعالین معدنی کشور نسبت به پیگیری مسائل فنی، حقوقی و اقتصادی ایشان اقدام نماید.
وکالت صمتا با بهره گیری از توان متخصصین معدنی کشور می‌تواند به عنوان موثرترین پشتوانه در کنار فعالین محترم معدنی ایفای نقش بنماید.
فعالین محترم معدنی نیز می توانند با سپردن بخش های مهم و پیچیده فعالیت‌های خود به وکالت صمتا با خیالی آسوده تر از این جهت که اجرای امور ایشان از طریق افراد کارآزموده در دست پیگیری و اقدام قرار خواهد گرفت نسبت به پیشبرد اهداف اقتصادی خود گام بردارند.
وکالت صمتا در دو حوزه عمومی و قضایی آمادگی ارائه خدمت به فعالین محترم معدنی کشور را دارد.
