قزوین_معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت قزوین گفت: بخش عظیمی از تعطیلی معادن مربوط به مخالفت ارگان‌ها، دستگاه‌ها و ممانعت‌های محلی نسبت به معادن است.
اکبر معینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت معادن استان قزوین اظهار کرد: آمار موجود از معادن حدود ۲۲۰ الی ۲۲۵ معدن فعال، نیمه فعال و غیر فعال در استان است که شامل انواع مواد معدنی می‌شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت قزوین اذعان کرد: حدود ۱۷۰ معدن فعال و نیمه فعال و حدود ۵۰ الی ۵۵ معدن غیر فعال در استان وجود دارد.
وی گفت: علت غیر فعال بودن معادن نیز به سه تقسیم می‌شود، اولین علت غیرفعال بودن معدن طبق نظر ارباب رجوع و با محوریت باطل‌برداری، مجهز کردن و بروز رسانی است که در این شرایط افراد تقاضای تعطیلی معدن را دریافت می‌کنند.
این مسئول ابراز کرد: بخش عظیمی از تعطیلی معادن مربوط به ارگان‌ها، دستگاه‌ها و ممانعت‌های محلی است که پرونده این دسته از معادن در دادگاه‌ها و انواع دستگاه درحال گردش است.
وی ادامه داد: برخی دیگر از معادن نیز به علت شرایط مالی غیر فعال هستند به این معنا که با افزایش قیمت تجهیزات یا بدهی به دولت غیر فعال شده‌اند.
معینی بیان کرد: معادن ما پایه تمام مواد معدنی و تولیدی استان و چه بسا کشور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم هستند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه منابع معدنی از جمله سیلیس، مس، شن و ماسه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تولیدات اثرگزار است ایجاد ممانعت در روند فعالیت معادن استان به مرور زمان اثرات منفی خود را خواهد گذاشت.
این مسئول بیان کرد: زمانی که صحبت از معدن به میان می‌آید باید مرزی میان معدن و مجوز برداشت قرار داد مجوز برداشت تحت عنوان سازماندهی صادر می‌شود که موقتی و زیر نظر شرکت آب منطقه‌ای است و پس از پیگیری، مجوزها توسط ما صادر می‌شود.
وی افزود: عمده معادن استان قزوین خاک صنعتی، شن و ماسه کوهی، سیلیس هستند.
این مسئول باا شاره به اینکه معادن استان تأثیر بسزایی در اشتغال و صنعت دارند ابراز کرد: طبق قانون معادن در آخرین اصلاحیه که سال ۹۰ انجام شد ما درصدی از فروش معادن را به عنوان حقوق دولتی اخذ کرده و به حساب خزانه معین کشوری به عنوان خسارات ناشی از حمل و نقل ماشین‌های سنگین در جاده‌ها واریز می‌کنیم.
وی گفت: معادن موظف به پرداخت حقوق هستند و حدود ۱۴ درصد از حقوق به عنوان بازسازی معادن از معادن دریافت شده و به حساب معرفی شده توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری واریز می‌شود که البته این هزینه صرف بازسازی منطقه می‌شود.
این مسئول تشریح کرد: یک درصد از فروش نیز که طبق برنامه ششم سال ۶۷ بنا بود از معادن دریافت شود، درحال اجرا است و هزینه آن به حساب کشوری واریز می‌شود که این یک درصد تصویب شده و مجدد به ما برمی‌گردد تا ما در شورای معادن بررسی کنیم که این هزینه صرف چه اموری شود.
وی افزود: اما یک درصد از هزینه فروش بقدری ناچیز است که در سال گذشته به همین منظور به ما اوراق داده شد و با توجه به اینکه نمی‌توان آن را به تمام معادن تخصیص داد به این هزینه برای معادنی که جاده‌های آن آسیب می‌بیند طبق تصمیم شورای معادن هزینه می‌شود.
معینی عنوان کرد: مسئله که در این میان وجود دارد این است که مطرح شده مشکلات جاده‌ای حاصل اضافه بار ماشین‌های معادن است اما در واقع ما مصوباتی داریم که طبق آن با افزایش تناژ برخورد می‌شود و این درحالی است که جاده‌ها برای مناطق روستایی پیش‌بینی شده‌است و تقریباً با توجه به قدمت زیاد روبه فرسودگی رفته و ظرفیت لازم برای ترددهای معمولی را ندارد که این امر نیز باید از گذشته توسطه ما و دستگاه‌های مربوطه پیش‌بینی می‌شد.
وی در پایان تصریح کرد: درحال حاضر باتوجه به شرایط موجود ما تعامل پیشه گرفته و از معدن‌داران می‌خواهیم در ساخت و سازهای مناطق تعامل داشته باشند، برای مثال در اقداماتی نظیر ساخت مسجد، مدرسه و یا درخت‌کاری مشارکت کنند چنانچه معادن فعال ما که فروش خوبی دارند علاوه بر روستا با دستگاه‌ها نیز تعامل برقرار می‌کنند و حتی برای برف‌روبی و اقدمات روستایی از ماشین‌های خود استفاده کنند.