۸) بر‌‌گزاری میتینگ‌‌‌‌‌‌های انتخاباتی .
ماده ۴) امکانات تبلیغاتی
۴-۱) استفاده از عکس برای تراکت، زندگی‌نامه و بروشور تبلیغاتی بلامانع است. ۴-۲) نامزدهای انتخاباتی می‌توانند به‌صورت مشترک تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.
۴-۳) برقراری مراسم استقبال از نامزدها، راه‌اندازی کارناوال‌‌‌‌‌‌های تبلیغاتی و موارد مشابه مطلقا ممنوع است.
ماده ۵) فعالیت‌‌‌‌‌‌های جمعی
۵-۱) داوطلبان می‌توانند با مشارکت یکدیگر گروه انتخاباتی یا ائتلافی تشکیل داده و با یک نام مشخص فهرست انتخاباتی خود را با رعایت ضوابط مربوطه ارائه دهند. ۵-۲) تشکل‌های حرفه‌‌‌‌‌‌ای می‌توانند با نام و نشان خود داوطلبانی را معرفی کرده و فهرست انتخاباتی انتشار دهند.
۵-۳) هریک از تشکل‌های حرفه‌‌‌‌‌‌ای یا انجمن‌ها و گروه‌های انتخاباتی موظفند قبل از هرگونه تبلیغ، یک نفر که دارای کارت عضویت معتبر اتاق و فاقد محکومیت انتظامی است را کتبا به‌عنوان مسوول تبلیغات به هیاتهای نظارت معرفی کنند.
۵-۴) پس از اعلام رسمی حمایت تشکل‌ها و گروه‌های ثبت‌شده از یک داوطلب، وی می‌تواند حمایت آنها را در قالب وسایل تبلیغاتی و در محدوده زمانی مجاز درج و منتشر کند.
ماده ۶) محدودیت‌های تبلیغاتی
۶-۱) اعضای انجمن و هیاتهای نظارت حق هیچگونه اقدامی جهت تبلیغات یا معرفی کاندیداها ندارند.
۶-۲) انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از طریق مراجع رسمی و دولتی و نهادهای عمومی نظیر وزارتخانهها، شهرداریها یا استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه‌عمومی به هر مقدار استفاده می‌کنند، غیر‌مجاز است. همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات متعلق به‌دستگاه‌های فوق‌الذکربه داوطلبان یا هواداران آنها جایز نبوده و در صورت احراز انتساب آن به داوطلب، تخلف محسوب خواهد شد.
۶-۳) اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها مجاز به انتشار هیچگونه مطلب، یادداشت، مقاله و خبر از داوطلبان انتخاباتی در دوره تبلیغات نیستند لیکن اطلاعرسانی گسترده درخصوص انتخابات با حفظ بی‌طرفی از طریق نشریات مربوط بلامانع است.
۶-۴) اعضای هیاتهای نظارت و انجمن نظارت حق تبلیغ له یا علیه هیچ‌یک از داوطلبان انتخاباتی را ندارند.
۶- ۵) انتشار هرگونه آگهی یا مطالبی علیه داوطلبین یا دست‌اندرکاران انتخابات توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی تخلف بوده و از طریق مراجع ذی‌صلاح توسط ذی‌نفع قابلیت پیگیری خواهد داشت.
۶-۶) داوطلبان انتخابات و هواداران آنها به هیچ‌وجه مجاز به تبلیغ علیه سایر داوطلبان نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب موردنظرشان را مطرح کنند و هرگونه اقدام سلبی یا هتک حرمت و حیثیت داوطلبان انتخاباتی غیر‌مجاز بوده و قابلیت پیگرد قانونی توسط ذی‌نفع از طریق مراجع ذی‌صلاح است. ۶-۷) رفتار خلاف شئون در طول مدت تبلیغات و زمان بر‌‌گزاری انتخابات، موجبات پیگرد انتظامی خواهد بود. ۶-۸) هرگونه آگهی و اقلام تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه توسط نامزدهای انتخاباتی جمع‌آوری گردد. لازم است ترتیبی اتخاذ شود که در طول ساعت رای‌گیری نیز محل اخذ رای عاری از هرگونه اقالم تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی باشد. ۶-۹) هرگونه تبلیغات از ۲۴ ساعت قبل از آغاز اخذ رای ممنوع بوده و هیاتهای نظارت موظف است با تنظیم صورتجلسه مراتب را به انجمن نظارت اعلام کند. ۶-۱۰) سوءاستفاده از نام و نشان اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها و ایران و سایر سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی برای درج در تبلیغات انتخاباتی ممنوع است. ۶-۱۱) استفاده از عناوین علمی یا هر عنوان دیگر بدون مدارک مربوطه مجاز نیست. ۶-۱۲) پرهیز شرکت‌کنندگان در انتخابات از هرگونه اقدامات و تبلیغات مذموم و نشر مطالب موهن و تخریب شخصیت اشخاص حتی در فضای سایبری،مجازی و مخابراتی الزامی بوده و عدم‌رعایت آن می‌تواند از مصادیق رفتار خلاف شئون و حسب مورد پیگرد قضایی توسط فرد ذی‌نفع را داشته باشد.
ماده ۷)
مسوولیت‌ها ۱-۷) مسوولیت حسن اجرای مفاد این شیوهنامه به عهده هیاتهای نظارت بر انتخابات اتاق‌ها بوده و در صورت تخلف داوطلبین یا سایر اشخاص، توسط هیاتهای نظارت بر انتخابات یا انجمن، حسب مورد متخلفان به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد. این شیوهنامه در تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۴۰۱ در ۶ ماده‌در انجمن نظارت بر انتخابات به تصویب رسید‌و از تاریخ ابلاغ قابلیت اجرا دارد.
اخبار غیررسمی؛ تشکل‌ها و نفی رویه‌‌‌‌‌‌های سنتی
تشکل‌ها، یکی از باانگیزه‌‌‌‌‌‌ترین جریان‌‌‌‌‌‌های این انتخابات وارد گود انتخاباتی شدند و با صدور بیانیه‌‌‌‌‌‌ای، فراخوان شرکت در انتخابات خود را منتشر کردند. یک چهره نزدیک به فراکسیون تشکل‌ها در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اعلام این مطلب که ۱۳۰ تشکل عضو این فراکسیون هستند گفت: فراکسیون تشکل‌ها در حال بر‌‌گزاری انتخابات داخلی است و پس از طی این مراحل نامزدهای موردتایید خود را معرفی خواهد کرد.
او در توضیح این روند اظهار کرد: شیوه انتخاب نامزدهای فراکسیون به‌صورت کاملا دموکراتیک و متفاوت از شیوههای سنتی انجام می‌گیرد. او با بیان این مطلب که نامزدهای انتخاباتی این فراکسیون از حمایت حداقل یک تشکل برخوردارند افزود: ما پس از شروع انتخابات و اعلام نامزدها از همه لیست‌‌‌‌‌‌های انتخاباتی درخواست خواهیم کرد که نامزدهای این فراکسیون در لیست خود استفاده کنند.
در بخشی از این بیانیه فراخوان انتخاباتی آمده است: گرچه ایران در برخی ابعاد «توسعه متمرکز آمرانه دولت‌‌‌‌‌‌محور» وضعیتی به نسبت قابل قبول‌‌‌‌‌‌تر دارد؛ تجربه مقاطعی از تاریخ ایران و دیگر کشورهای درحال‌توسعه -که دولت‌ها به‌جای تصدیگری به تنظیم‌‌‌‌‌‌گری و نظارت عالی پرداخته‌اند- نشان می‌دهد مشارکت واقعی مردم در امور و روندهای قابل واگذاری، تسهیم و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی با یکپارچه‌سازی و هم‌‌‌‌‌‌افزایی منابع میان تشکل‌های اقتصادی عضومحور و دیگر نهادهای مردمی، یکی از بهترین راه‌‌‌‌‌‌هایی است که می‌تواند روندهای پیشرفت و توسعه را بهبود بخشد. در بخش دیگری از این بیانیه مشارکت، شفافیت و مسوولیت‌‌‌‌‌‌پذیری و پاسخگویی، وحدت درعین کثرت، برابری و عدم‌تبعیض در زمره ارزش‌های این جریان انتخاباتی ذکرشده‌است. بنا بر شنیده‌‌‌‌‌‌ها لیست ائتلاف برای فردا نیز تکمیل شده است. یک منیع نزدیک به این جریان در توضیح روند فعالیت انتخاباتی این گروه می‌گوید: تفاوت ما با دیگر گروه‌های فعال در انتخابات این است که ائتلاف برای فردا ۸ سال‌است به شکل نظام‌‌‌‌‌‌مند و منظم و فارغ از جلسات اتاق بازرگانی، جلسات مجزا برگزار می‌کند و هر دوره نیز ۲۰ نفر به لیست خود می‌افزاید و بزرگ‌‌‌‌‌‌تر می‌شود. او در ادامه بیان می‌کند: اینکه برخی ائتلاف‌‌‌‌‌‌ها اکنون تازه به‌دنبال یارکشی برای تکمیل لیست انتخاباتی خود هستند نشان می‌دهد که نمی‌توان ۴ سال‌دنبال مسائل دیگر بود و یک ماه مانده به انتخابات لیست انتخاباتی بست.
دفاع اتاق تهران در برابر اتهامات
در روزهای گذشته برخی رسانه‌‌‌‌‌ها با اعلام صورت‌گرفتن تخلف در صدور کارت‌های بازرگانی برای هنرمندان در اتاق تهران باعث ایجاد شبهه‌‌‌‌‌هایی درباب این مساله شده بود. اتاق بازرگانی تهران با انتشار مطلبی ضمن تشریح دلایل صدور این کارت‌ها توضیحاتی ارائه کرده‌است. در مطلبی که در این مورد منتشرشده اتاق تهران عضویت این دسته از هنرمندان و فعالان حوزه اقتصاد هنر در اتاق تهران را منطبق بر «آییننامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۳/ ۰۵/ ۱۳۹۸ شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران» عنوان کرده است و هنرمندانی که موفق به دریافت کارت عضویت از اتاق تهران شده‌اند را واجد تمامی شرایط قانونی فوق می‌داند. این مطلب مینویسد در شرایط قانونی صدور کارت عضویت اشخاص حقیقی، آدرس محل کسب‌وکار جزو شروط قانونی نیست و برابر بند۴ آییننامه، پروانه فعالیت اقتصادی که در این مورد «پروانه فعالیت هنری» بوده از منظر قانون مکفی تلقی می‌شود و ارائه آدرس دفتر تشکل، منع و اشکال قانونی ندارد. این مساله در مورد آدرس‌‌‌‌‌های مشترک دیگری که در گزارش ذکرشده که البته ارقام دقیقی ندارد نیز صدق می‌کند. همچنین اتاق تهران در راستای صیانت از حقوق مکتسبه قانونی خود، نظارت کاملی بر پرداخت حق‌ورودی و حق‌عضویت سالانه همه اعضا داشته است. پرداخت حق‌عضویت اشخاص حقیقی ذکرشده در گزارش (هنرمندان) از طریق یک یا دو شماره کارت بانکی، گویای تخلف قانونی نیست و آییننامه الزامی به پرداخت از طریق کارت یا حساب بانکی فرد متقاضی ندارد. در این مورد با توجه به اینکه پیگیری عضویت هنرمندان در اتاق تهران با آگاهی و خواست خود هنرمندان از طریق تشکل مربوطه صورت‌گرفته، پرداخت حق‌عضویت نیز از سوی تشکل و پس از دریافت از اعضای تشکل انجام‌شده‌است. بنا به ادعای اتاق تهران برخی از هنرمندان از سال‌ها قبل به‌صورت شخصی به عضویت اتاق بازرگانی درآمده بودند و با ایجاد این تشکل در اتاق تهران، زمینه کار گروهی و تشکلی برای آنها فراهم‌آمده است، ضمنا از آنجایی‌که رای‌‌‌‌‌دهی اشخاص حقیقی در ادوار مختلف انتخابات تابع دستورالعمل‌های شورای‌عالی نظارت است (مانند دو سال‌سابقه عضویت و ارائه مدارکی چون اظهارنامه یا لیست بیمه) کارت‌های عضویت موردنظر گزارش‌های اخیر، امکان شرکت در انتخابات را ندارند که این مساله کاملا مورد رصد و بررسی نهادهای نظارت بر انتخابات است.
علاوه بر این هدف اتاق بازرگانی تهران از این اقدام ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه اقتصاد هنر و فعالیت تشکلی هنرمندان در حوزه اقتصاد عنوان‌شده‌است و در نهایت مینویسد: متاسفانه ایجاد شائبه مالی یا وارد‌کردن اتهاماتی چون مهندسی انتخابات در آستانه انتخابات دهمین دوره هیات‌نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و فراگیر‌کردن آن با داده‌های غلط، از سوی کسانی که خود دستی بر آتش دارند و به آیین‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ها و مقررات اتاق بازرگانی مسلط هستند، نتیجه‌‌‌‌‌ای جز تخریب نهاد بازرگانی به‌عنوان خانه فعالان بخش‌خصوصی دربر ندارد.
