🔹 آیین‌نامه اجرایی این قانون هم با عنوان آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ در یکصد و بیست و دو ماده به تصویب هیأت وزیران رسیده و مهمترین مسائل مقر در این قانون و آیین‌نامه عبارتند از :
۱) مالکیت بر معادن
در ماده ۲ قانون معادن و براساس نظر اتخاذ شده در اصل چهل و پنجم قانون اساسی مبنی بر انفال بودن معادن اعلام شده است که مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ولی اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.
۲) طبقه‌بندی معادن
براساس ماده ۳ قانون معادن، مواد معدنی به چهار طبقه تقسیم شده‌اند که طبقه اول شامل سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه و خاک رس بوده و طبقه دوم شامل مواردی مانند فلزات، نیتراتها، فسفاتها، سنگهای تزیینی و زغال سنگ است. در طبقه سوم کلیه هیدروکربنها به استثناء زغال سنگ قرار دارند مانند نفت خام و گاز طبیعی و در طبقه چهارم کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه قرار دارند.
🔹همچنین در مواردی که طبقه یک ماده معدنی در این قانون مشخص نشده یا مورد تردید باشد، طبقه آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود. براساس ماده ٩ قانون معادن، بهره‌برداری از معادن تحت اختیار وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی یعنی طبقات سوم و چهارم از حوزه صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج است و به موجب ماده ۴ همین قانون نیز در طبقات اول و دوم معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در حیطه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم براساس آرای مختلف خود از جمله آرای شماره ۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۶ و شماره ۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۰۶ مداخله وزارت مزبور در حوزه قیمت‌گذاری شن و ماسه را خارج از اختیار این وزارت تشخیص و حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن قیمت‌گذاری شن و ماسه توسط وزارت صمت است. طبقات اول و دوم معادن (جز شن و ماسه معمولی) که تحت صلاحیت وزارت صمت قرار دارد.
🔹براساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به شش گروه تقسیم شده‌اند که ضوابط اکتشاف و بهره‌برداری آنها تابع دستورالعملهای متفاوتی است و حداکثر مساحت قابل بهره بردای و مدت پروانه اکتشاف هر گروه هم بر اساس مواد ٩ و ۱۲ آیین‌نامه اجرایی متفاوت است.
۳) نظام حقوقی اکتشاف معادن
بهره‌برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از معادن مستلزم طی سه مرحله است که به ترتیب به تبیین آنها می‌پردازیم:
مرحله اول) اخذ پروانه اکتشاف
اکتشاف مجموعه عملیات و تجسس ارادی است که به منظور یافتن کانسار (توده سنگ حاوی مواد معدنی) انجام می‌گیرد و شامل نمونه‌برداری و انجام آزمایشهای کمی و کیفی، بررسیهای زمین‌شناسی و حفاری روباز و زیرزمینی است (بند «خ» ماده ۱ قانون معادن) اکتشاف معادن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز صورت می‌گیرد و منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است. (مواد ۵ و ۶ قانون معادن) اشخاص حقیقی متقاضی پروانه اکتشاف باید دارای حداقل ۱۸ سال سن، عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و دارای و حداقل توان فنی و مالی باشند و از انجام فعالیتهای معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف محروم نباشند. اشخاص حقوقی هم باید مشمول قانون منع مداخله نباشند و توان فنی و مالی لازم را داشته و در اساسنامه آنها موضوع فعالیتهای معدنی درج شده باشد. (ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن) متقاضی پروانه اکتشاف موظف است تقاضای خود را طبق فرم‌های مربوط که وزارت صمت در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، ارائه کند و وزارت صمت هم موظف است تقاضای رسیده را همراه با مختصات محدوده مورد تقاضا ظرف هفت روز اداری بررسی و محدوده آزاد را به نام متقاضی ثبت و مشخصات محدوده ثبت‌شده را به وی ابلاغ کند و مختصات محدوده بلامعارض را از طریق سازوکار مقرر به متقاضی اعلام نماید. پس از این مرحله، متقاضی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ اعلام محدوده اکتشافی بلامعارض، نسبت به ارائه طرح اکتشاف مربوط و پرداخت تعرفه‌های مصوب شورای عالی معادن و ارائه تضمینات لازم اقدام کند.
(ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن) پس از این مرحله طبق ماده ۲۴ قانون معادن در خصوص مواردی مانند قرار داشتن محدوده معدن در حریم راهها، سدها، جنگلها و اماکن تاریخی و مذهبی و حوزه‌های دارای مواد پرتوزا توسط وزارت صمت از مراجع مربوطه استعلام می‌شود و وزارت صمت موظف است پروانه اکتشاف را حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر کند. وزارت هنگام صدور پروانه اکتشاف، مدت زمان مراحل اکتشاف را با توجه به نوع ماده معدنی و طرح مصوب تعیین و در پروانه اکتشاف درج می‌کند.
(ماده ٩ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن) مدت اعتبار پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروههای یک و دو از طبقات اول و دوم معادن حداکثر شش ماه و برای گروه های سه و چهار و پنج از این طبقات حداکثر یک سال است و مدت اعتبار پروانه اکتشاف با موافقت وزارت صمت برای یک دوره قابل تمدید است. (ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن) پروانه اکتشاف در مدت اعتبار با رعایت مفاد آیین‌نامه و با موافقت وزارت صمت، فقط برای یک بار قابل انتقال است. انتقال گیرنده متعهد و ملزم به انجام تعهدات انتقال‌دهنده است و انتقال گیرنده باید حداقل توان فنی و مالی لازم را داشته باشد.
(ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن)
🔹دارنده پروانه اکتشاف موظف است پس از انجام هر مرحله از عملیات اکتشاف و در مدت اعتبار پروانه، گزارش پایان عملیات را بر حسب نوع ماده معدنی و براساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارت تهیه و به وزارت تسلیم و رسید دریافت کند. (ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن)
🔻مرحله دوم : اخذ گواهی کشف
گواهی کشف، تأییدیه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‌شود. (بند «ط» ماده ۱ قانون معادن) وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلّف است پس از رسیدگی و تایید عملیات اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نماید. در این گواهی نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت، کیفیت، حدود، مساحت و هزینه عملیات اکتشافی باید ذکر شود. گواهی مزبور با تایید وزارت صمت ظرف یک سال از تاریخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود. (ماده ۷ قانون معادن) در صورتی که دارنده گواهی کشف بخواهد گواهی کشف را به دیگری منتقل کند، باید قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده (۷) قانون، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفین و مشخصات کامل انتقال گیرنده واجد شرایط مندرج در این آیین نامه به وزارت تسلیم کند و وزارت صمت مراتب را برای تنظیم سند صلح، به وی اعلام می کند (ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن)
🔻مرحله سوم : اخذ پروانه بهره‌برداری
پروانه بهره برداری، مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای مشخص صادر می‌گردد. (بند «غ» ماده ۱ قانون معادن) دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری معدن کشف شده، تسلیم وزارت صمت نمایند (ماده ۸ قانون معادن) پروانه بهره‌برداری سندی رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد و مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است. (ماده ٩ قانون معادن) برای صدور این پروانه، وزارت صمت موظف است نسبت به بررسی مدارک و طرح بهره‌برداری اقدام و در صورت کامل بودن آن، پروانه بهره‌برداری معدن را براساس گواهی کشف و طرح بهره‌برداری مصوب صادر کند.
🔹در صورت وجود نقص در طرح بهره‌برداری، وزارت ضمن اعلام موارد به صورت کتبی، به متقاضی مهلت مناسبی برای رفع نقص می‌دهد و عدم رفع نقص در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت وی می‌شود (ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن) متقاضی موظف است برای صدور پروانه بهره‌برداری اقدامات زیر را انجام دهد :
📌الف) سپردن تعهد لازم مبنی بر اجرای مفاد فنی طرح بهره‌برداری مصوب زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن با توجه به ضوابط، معیارها و دستورالعملهای وزارت و ارائه مستندات مربوط
📌ب) ارائه تضمین پرداخت حقوق دولتی معادل شش ماه حقوق دولتی (ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن) چنانچه بهره بردار، متقاضی تمدید پروانه بهره‌برداری خود باشد، موظف است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهر‌برداری، تقاضای خود را به وزارت ارائه و حداکثر یک سال مانده به پایان اعتبار پروانه، مستندات لازم را در مورد باقیمانده ذخایر معدنی و ذخایر معدنی حاصل از اکتشاف حین بهره‌برداری و طرح بهره‌برداری مربوط به دوره بهره‌برداری جدید به وزارت تسلیم کند. (ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن)
🔻مواردی که در صورت حدوث آن، معدن از ید بهره‌بردار منتزع می‌شود، به شرح زیر است :
الف) اتمام ذخیره معدن، با تایید وزارت
ب) خاتمه مدت بهره‌برداری در مواردی که شرایط بهره‌بردار از لحاظ تمدید مورد تایید وزارت قرار نگیرد.
پ) عدم ارائه تقاضای تمدید پروانه بهره‌برداری به همراه مدارک کامل مربوط یا عدم رفع نقص طرح تمدید بهره‌برداری در مهلت مقرر
ت) انصراف بهره‌بردار
ث) سلب صلاحیت بهره بردار (ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن) مواردی که منجر به سلب صلاحیت از بهره‌بردار می‌شود» عبارتند از :
۱) عدم رعایت مفاد قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و دستورالعملهای صادره از سوی وزارت صمت
۲) تضییع و تخریب ذخایر معدنی به تشخیص وزارت صمت.
۳) عدم رعایت آیین‌نامه ایمنی معادن
۴) عدم بهره برداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین‌نامه
۵) عدم پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر
۶) عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن مجوز صادره (ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن)
🔻محاسبه حقوق دولتی معدن
دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین‌نامه اجرایی قانون مشخص شده است. (ماده ۱۴ قانون معادن)
حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود و وزارت صمت موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند. تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداری است. (ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن) وزارت صمت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تایید وزارت می‌رسد. بهره‌بردار در دوره تجهیز و آماده سازی معدن، از پرداخت حقوق دولتی معاف است. (ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن) بهره‌بردار موظف است حقوق دولتی را به صورت علی‌الحساب برمبنای گزارشهای عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حساب مربوط در خزانه که توسط وزارت اعلام می‌شود؛ واریز کند و وزارت در پایان هر سال پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهره‌بردار، حقوق دولتی را به صورت قطعی تعیین و به وی ابلاغ می‌کند. (ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن) چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری کند، وزارت حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهره‌بردار مکلف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود و در غیر این صورت بهره‌بردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد که براساس آن مقرر شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهد خود را ایفا نمایند و در صورتی که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تایید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط می شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند.