در گزارش صمت درباره سیاست‌گذاری‌های حوزه معدن عنوان شد
قوانین متناقض، بلای جان معدنکاران
کارشناسان و فعالان حوزه معدن، بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در بخش معدن را ابرچالش بزرگ این حوزه می‌دانند.
کارشناسان و فعالان حوزه معدن، بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در بخش معدن را ابرچالش بزرگ این حوزه می‌دانند. مصوباتی همچون وضع عوارض صادراتی، حذف معافیت مالیاتی صادرات، الزام به عرضه محصولات تولیدشده در بخش معدن و صنایع معدنی در بورس کالا، سختگیری در مسیر ورود ماشین‌آلات به کشور، افزایش بی‌رویه حقوق دولتی معادن و… همگی مانع جذب سرمایه به این بخش هستند.
از دیگر گرفتاری‌های جدی این حوزه، تضاد قوانین یا تناقض میان قواعد و دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه معدن است که اجرای بسیاری از پروژه‌ها را با چالش مواجه می‌کند و محاسبات فنی و اقتصادی را به طور کلی تغییر می‌دهد.
دردسرهای قوانین و مقررات کار را به جایی رسانده است که کمیسیون صنایع و معادن، اقدام به بازنگری قانون کرده و گفته می‌شود به‌زودی آن را به صحن علنی مجلس خواهد برد.
در گزارش امروز صمت از زاویه دید فعالان و صاحب‌نظران معدن، چالش‌های موجود در قوانین و شیوه‌های اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته است.
بخشنامه‌های ضد و نقیض و آسیب‌ها
حبیب‌الله ترشیزیان ـ رئیس نظام مهندسی معدن خراسان‌رضوی: وجود قوانین و بخشنامه‌های ضد و نقیض در بخش معدن یک واقعیت انکارناپذیر است، به‌طوری که نه‌تنها تعداد قابل‌توجهی از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های حوزه معدن با هم تفاوت دارند، بلکه حتی برخی از آنها به‌طورکامل در تضاد با بعضی دیگر است.
علاوه بر این، قوانین زائد و بخشنامه‌های غیراجرایی فراوانی هم داریم که باید موردبازنگری کلی قرار گیرد، به‌عنوان مثال، می‌توان به بخشنامه صدور توان فنی ـ مالی اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد که به‌تازگی موردبازنگری وزارت صمت قرار گرفته و شرایط را برای ورود بخش خصوصی واقعی به حوزه معدن بسیار مشکل کرده است. این تغییرات هم با بخشنامه قبلی به‌شکل کامل متفاوت است و هم با دستورالعمل‌های قانون تسهیل فضای کسب‌وکار در تضاد آشکار قرار دارد.
مثال دیگر درباره تعریف ماده خام معدنی است. براساس قانون، اگر عملیات فیزیکی یا شیمیایی روی مواد معدنی خام انجام گیرد، آن ماده معدنی دیگر خام محسوب نمی‌شود، در صورتی که موارد زیادی داریم که باوجود آنکه عملیات فیزیکی یا شیمیایی روی آن انجام گرفته،اما همچنان ماده خام محسوب و مشمول عوارض صادرات و… می‌شود، مانند سنگ‌های تزئینی که وقتی به‌صورت برش‌خورده از کوه استخراج می‌شود و به‌صورت شش‌بر برش در می‌آید، دیگر نباید خام محسوب شود و مثال‌های فراوان دیگری از این دست.
منشأ مشکل
این مشکل از طرز تفکر و تشخیص افرادی نشأت می‌گیرد که مسئولیتی در وزارتخانه دارند، در صورتی که اگر تصمیم‌ها براساس مطالعات علمی دقیق و با استفاده از تجارب سایر کشورهای معدنی اخذ شود، صدور این نوع بخشنامه‌ها که با منافع ملی گره خورده، قائم به شخص نخواهد بود و متکی بر سیستم می‌شود.
دردسرهای معدنکاران
قوانین ضد و نقیض در درجه اول، هزینه معدنکاری را به‌شدت بالا می‌برد. نمونه عینی آن مشکلاتی است که طی چند سال اخیر برای معادن کوچک و متوسط پیش آمده و بخشنامه‌های متناقض در حوزه ورود ماشین‌آلات معدنی،کمابیش بیشتر این معادن را به تعطیلی کشانده است.
از سوی دیگر، موجب از دست رفتن بازارهای جهانی مواد معدنی کشور شده است؛ بازاری که با هزار مشکل و گرفتاری به‌دست معدنکاران می‌افتد، با صدور یک بخشنامه خلق‌الساعه و افزایش عوارض صادرات به یک‌باره دچار مشکل و صادرات به بازارهای جهانی متوقف می‌شود. نمونه‌ای از این اتفاق برای بازار سنگ‌های تزئینی ایران افتاد و کشورهای دیگر در اسرع وقت و با خوشحالی جای معدنکار ما را در بازار جهانی پر کردند.
راهی برای گریز
برای خاتمه دادن به این وضعیت، باید «کادرسازی» کنیم. منظور از کادرسازی این است که تعدادی کارشناس خبره در وزارت صمت بخش معدن تربیت شوند که در زمینه فرصت‌ها، چالش‌ها، مسائل بازار و به‌طور کلی همه امور مربوط به حوزه معدن خبره و کاربلد باشند و مدیران ارشد وزارتخانه به‌طور جدی و واقعی از مشاوره این کارشناسان استفاده کنند. لازمه رسیدن به این نقطه این است که تغییراتی در فرهنگ مدیریتی ایجاد شود و مسئولان باور کنند، مسئولیت بالاتر، به‌معنای دانش و درک عمیق‌تر از همه مسائل تخصصی نیست.
چالش‌های ادامه وضع موجود
با اینکه بخش معدن ظرفیت بسیار بالایی دارد، در صورت ادامه این وضعیت، بخش معدن نمی‌تواند به جایگاه اصلی و کلیدی خود در اقتصاد ایران نزدیک شود، اما چنانچه قوانین بخش معدن تسهیل و قوانین حمایتی واقعی برای این بخش تدوین شود، بی‌شک در کوتاه‌مدت حوزه معدن و صنایع معدنی می‌تواند جایگزین خام‌فروشی نفت شود.
تفسیر قانون با بخشنامه
سالار باوند ـ فعال معدن و از مدیران سابق ایمیدرو: قوانین را متخصصان می‌نویسند، به این منظور، از تیمی مجرب استفاده می‌شود که تجربه، دانش و آگاهی کافی برای تدوین مقررات حوزه‌های مختلف را دارند و بخشنامه‌ها هم به‌طورمعمول تفسیر یا تکمیل همان قوانین است، به‌عبارت دیگر، وقتی قوانین در اجرا به مشکلاتی برمی‌خورند، نیاز است تا آنها را با بخشنامه‌ها حل کرد.
بخشنامه‌ها مکمل قوانین است، بنابراین نباید با هم مغایرت داشته باشند، بلکه باید همراستا بوده و به همین دلیل اگر جایی تضاد و تناقض دیده می‌شود، تخلف به‌شمار می‌رود.
وقتی قوانینی در حوزه معدن یا هر حوزه دیگری نوشته می‌شود، ممکن است در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شود و چند درصدی با هم مغایرت داشته باشند، در واقع این بخشنامه‌ها پاسخی است بر نیازهای مجموعه‌های صنعتی یا واحدهای اجرایی.
وقتی قانون در مسیر اجرای خود با مشکلات یا تفاسیر گوناگونی روبه‌رو می‌شود که تعدد آرا را به‌دنبال می‌آورد، بخشنامه‌هایی صادر می‌شوند تا مشکلات را حل کنند.
گره کور حوزه معدن
بیشترین مشکل ما در حوزه معدن، ضعف قوانین نیست، رعایت نکردن قوانین موجود است. بالای ۸۵ درصد قوانین با بخشنامه‌ها مغایرتی ندارد. اما آیا اصل قوانین رعایت می‌شود؟
از سوی دیگر، نظارت درستی هم وجود ندارد. دستگاه‌های نظارتی که مسئول رصد کردن اجرای قانون هستند و باید بر درستی یا نادرستی روند اجرا نظارت کنند، در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند.
علت چندان روشن نیست، یا منافعی دارند یا لابی‌گری انجام می‌گیرد یا از تخصص کافی برخوردار نیستند و مشکلاتی از این دست، به‌هر حال، دستگاه‌های نظارتی در این زمینه فعالیت درستی ندارند.
به‌عنوان مثال آیا یک درصد سهم آلایندگی معدنکاری به روستاها یا مناطق اطراف پرداخت می‌شود؟ روش اخذ، محل هزینه یا جریمه دیرکرد حقوق دولتی پیش‌بینی شده ، اما در حال حاضر بسیاری از مجموعه‌ها حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کنند و مبالغ چشمگیری بدهکار هستند.
به همین ترتیب، قانون پیش‌بینی کرده که اعتبار پروانه اکتشاف یک سال و با تمدید وزارتخانه 2سال است. آیا بعد از 2سال پروانه لغو می‌شود؟
نمونه‌های زیادی وجود دارد که افرادی چندین و چند سال هیچ اقدامی برای اکتشاف انجام نداده‌اند، اما همچنان پروانه‌ها به نام‌شان است و کسی با آنها کاری ندارد. به‌گمان من، مسئله اصلی بخش معدن این موضوع است.
تضاد قوانین دستگاه‌های اجرایی
برخی مشکلات مربوط به قوانین ناهماهنگ دستگاه‌های مختلف، مربوط به ناهماهنگی وزارتخانه‌ها است، به‌عنوان مثال، مواردی در قانون معادن پیش‌بینی شده اما همان موارد در سازمان محیط‌زیست لازم‌الاجرا نیست و بدیهی است مشکلاتی در این مسیر به‌وجود می‌آید. برای حل این مشکل باید دولت دست به کار شود و تیمی را مسئول هماهنگی قوانین و مقررات زیرمجموعه‌های خود کند.
مثال دیگر مقررات، مربوط به تامین ماشین‌آلات سنگین معدنی است، در حالی که نیاز کشور عدد بالایی را نشان می‌دهد و کارخانه‌های تولید داخل از عهده تامین نیازها برنمی‌آیند، در جایی دیگر قوانین و بخشنامه‌هایی به‌تصویب می‌رسد که در راستای حمایت از تولید داخل، مانع ورود دستگاه‌های موردنیاز می‌شود.
به‌اعتقاد من، برای حل این مشکل خود دولت باید تصمیم بگیرد و ترتیباتی اتخاذ تا بخشنامه‌های خروجی وزارتخانه‌ها را به هم نزدیک کند.
عینک کارشناسی
وقتی در حال تدوین قوانینی برای یک حوزه هستیم، باید از کارشناسان و صاحب‌نظران دیگر حوزه‌های مرتبط هم کمک بگیریم تا آنها هم از زاویه دید خود، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین ارائه کنند و برای حل مشکلات راهکارهایی بدهند. وقتی از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم، مشکل تعارض قوانین و بخشنامه‌ها بروز می‌کند. اگر برای قوانین معدن که هم‌اینک در مجلس در دست بازنگری و اصلاح است، نظرات کارشناسان منابع طبیعی، محیط‌زیست یا دیگر حوزه‌های مرتبط اخذ شود، به‌طورقطع خروجی کار کامل‌تر خواهد بود و اجرای آن هم راحت‌تر می‌شود. بخشی از این مشکلات به این علت است که ما از ظرفیت سازمان‌های دیگر استفاده نمی‌کنیم و به این ترتیب از روز اول تصویب قانون، مشکلاتی به‌وجود می‌آید.
اگر امروز که قوانین در حال بازنگری است، از تجربیات موجود و ظرفیت دستگاه‌های دیگر استفاده نکنیم و معضلات و مشکلات را فقط با عینک خودمان بررسی کنیم، باز به مشکل برخورد می‌کنیم و دوباره به تصحیح قوانین و صدور بخشنامه‌ها و تعبیر و تفسیر دستورالعمل‌ها نیاز پیدا می‌کنیم.
در این فرآیند، در صورت بروز مشکل نمی‌توانیم از صددرصد ظرفیت معدنی کشور استفاده کنیم، بنابراین پیشنهاد می‌شود امروز که قانون در دست بازنگری است، از ظرفیت وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مرتبط در این زمینه استفاده شود، در صورت اعمال نظر تمام بخش‌های درگیر به قوانین درست‌تری می‌رسیم و بخشی از ایرادات هم که خواه و ناخواه در زمان اجرا به‌وجود می‌آیند، با بخشنامه‌ها رفع خواهند شد.
سخن پایانی
گفته می‌شود حدود ۸۵ هزار قانون در حوزه معادن وجود دارد که تکراری، متضاد یا مبهم است که هریک به‌نوبه خود منبعی برای ارائه تعابیر و تفاسیر گوناگون بوده و هست.
شکی نیست که این قوانین ناکارآمد و بخشنامه‌های ضد و نقیض، آفت بخش تولید به‌ویژه در حوزه معدن است. تاثیر این آسیب تا آنجا است که بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه آن را نوعی خود تحریمی نامیده‌اند و معتقدند اثراتی بیش از تحریم‌های بین‌المللی بر رشد حوزه معدن داشته است.
با این تفاسیر، انتظار می‌رود مجلس در بازنگری قانون، نهایت اهتمام را به‌کار گیرد تا این مشکل از پیش‌پای معدن و صنایع وابسته برداشته شود و کار به تکرار تجربه‌های پیشین نینجامد.