مقدمه: یک تصمیم ویرانگر با پیامدهای چندلایه
به عنوان یک فعال معدنی با بیش از ۵۰ سال تجربه در کشور، هشدار می‌دهم افزایش ناگهانی تعرفه برق صنعتی به ۹۹۸۲ ریال بر کیلووات‌ساعت – که بر اساس تبصره ۱4 لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیشنهاد شده – و از اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد، صنایع معدنی کشور را با بحرانی جدی مواجه می‌کند. این تصمیم نه‌تنها دستاوردهای سال‌های اخیر را تهدید می‌کند، بلکه در تضاد آشکار با بند ۱۷ برنامه هفتم توسعه است که بر حفظ و ارتقای رقابت‌پذیری صنایع تأکید دارد. در این گزارش تحلیلی، ابعاد این چالش را شفاف می‌کنیم.
👈🏽 تضاد قانونی؛ سیاستی که خود را نقض می‌کند
- برنامه هفتم توسعه در بند ۴۵، دولت را مکلف به پرداخت حداقل ۸۰ درصد هزینه انرژی صنایع بزرگ صادرات‌محور کرده است، درحالی‌که تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ اجازه افزایش تعرفه تا دو برابر را به دولت داده است – موضوعی که باعث سردرگمی و بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی صنعتی خواهد شد.
- با توجه به نرخ‌های رسمی و بازار ارز تجاری در فروردین ۱۴۰۴، تعرفه برق ۹٬۹۸۲ ریال معادل حدود ۰٫۱۴ دلار برای هر کیلووات‌ساعت است. این میزان تعرفه، در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی، برای صنایع سنگین ایران بسیار بالا تلقی می‌شود و می‌تواند تأثیرات منفی بر رقابت‌پذیری این صنایع داشته باشد
🔻افزایش هزینه تولید و خطر کاهش سرمایه‌گذاری
بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل ماهیت #انرژی‌بر خود، وابستگی مستقیمی به هزینه‌های برق و سوخت دارد. در سال‌های گذشته، افزایش تدریجی تعرفه برق، چالشی جدی برای این بخش بوده است، اما تصمیم جدید مبنی بر یکسان‌سازی تعرفه برق برای تمامی صنایع بدون در نظر گرفتن شدت مصرف انرژی، می‌تواند زمینه‌ساز بحران در تولید، کاهش رقابت‌پذیری و خروج سرمایه‌گذاران از بخش معدن و صنایع معدنی شود.
🔹بیشترین آسیب برای صنایع انرژی‌بر
صنایع مختلف معدنی و فلزی، بسته به میزان مصرف انرژی، تأثیر متفاوتی از این افزایش تعرفه خواهند گرفت. مهم‌ترین چالش برای صنایع #انرژی‌بر مانند #آلومینیوم، #فولاد، #روی، #مس و #سرب خواهد بود:
📌 آلومینیوم:
تولید هر تن آلومینیوم ۱۴,۵۰۰ کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کند، بنابراین هزینه برق آن با تعرفه جدید ۱۴۲ میلیون ریال (۲۹۰ دلار) خواهد شد. این رقم بیش از ۱۰٪ قیمت جهانی آلومینیوم را شامل می‌شود و تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبا، به‌ویژه در کشورهایی مانند چین و کانادا که از برق ارزان‌تری برخوردارند، در وضعیت نامناسبی قرار می‌دهد.
📌فولاد و آهن:
هر تن فولاد خام حدود ۶۰۰ تا ۷۵۰ کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کند، که هزینه برق آن به ۵.۹ تا ۷.۳ میلیون ریال (۱۲ تا ۱۵ دلار) خواهد رسید. با وجود سهم پایین این هزینه نسبت به قیمت جهانی فولاد، واحدهای نورد، ذوب و احیا مستقیم که به‌شدت انرژی‌بر هستند، فشار هزینه‌ای قابل‌توجهی را متحمل خواهند شد.
📌 مس و روی:
هزینه برق برای تولید هر تن مس بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون ریال و برای روی بین ۳۵ تا ۵۰ میلیون ریال خواهد شد. با توجه به قیمت جهانی این فلزات، این افزایش هزینه می‌تواند حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش دهد.
📌 سرب و کرومیت:
هر تن سرب بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلووات‌ساعت و فروکروم حدود ۳۵۰۰ کیلووات‌ساعت برق نیاز دارد. هزینه برق این صنایع به ۲۰ تا ۳۵ میلیون ریال (۴۰ تا ۷۰ دلار) خواهد رسید که بر قیمت نهایی و سودآوری تأثیرگذار خواهد بود
🔻 مصوبه ۱۴۰۳/۴۲/۲۱۹۱۰۰ کارگروه ماده ۳۰، قیمت‌گذاری را بر اساس “میانگین قراردادها” انجام داده، نه هزینه تمام‌شده واقعی.
✍🏼 آمارهای تکان‌دهنده از افزایش هزینه‌ها
بررسی هزینه‌های سه صنعت استراتژیک نشان می‌دهد:
🔻 صنعت آلومینیوم:
🔹 هزینه برق هر تن تولید از ۱۰۱ میلیون ریال به ۱۴۲ میلیون ریال (۴۳% افزایش)
🔹 سهم هزینه برق از قیمت جهانی: از ۷% به ۱۰.۲% (معادل ۲۹۰ دلار)
🔻 صنعت فولاد:
🔹هزینه برق هر تن از ۳.۵ میلیون ریال به ۶.۵ میلیون ریال (۸۶% افزایش)
🔹 کاهش سودآوری حداقل ۱۵% برای واحدهای نورد
🔻 صنعت مس:
🔹 هزینه سالانه برق یک معدن ۵۰ مگاواتی از ۲۸۰۰ میلیارد به ۴۷۰۰ میلیارد ریال (۶۸% افزایش)
✍🏼فاجعه در راه است؛ از تعطیلی معادن کوچک تا فرار سرمایه‌گذاری در سالی که بنام سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است!!
–افزایش هزینه برق در معادن کوچک از ۱۲ میلیارد به ۴۹ میلیارد ریال ماهانه (۴۰۰% رشد) ، خطر تعطیلی ۳۰% از معادن زیر ۵۰ کارگر تا پایان ۱۴۰۴
🔻 اما در حوزه سرمایه‌گذاری‌های خارجی:
📍 پیش بینی کنسل شدن ۴ طرح مشترک با #چین و #روسیه به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار به شرح ذیل:
۱. مجتمع آلومینیوم #جاجرم (همکاری با چین)
🔹 میزان سرمایه‌گذاری: ۸۰۰ میلیون دلار
🔹 نام شرکت چینی: آلومینیوم کورپوریشن چین (CHALCO)
✍🏼 دلیل توقف احتمالی: افزایش هزینه برق از ۰.۰۷ به ۰.۲۳ دلار/کیلووات‌ساعت، سودآوری طرح را زیر سوال می برد.
۲. توسعه معدن مس #سونگون – #فاز ۲ (همکاری با روسیه)
📍 میزان سرمایه‌گذاری: ۳۰۰ میلیون دلار
📍 نام شرکت روسی مشارکت کننده : Ural Mining Metallurgical Company (UMMC)
✍🏼 دلیل توقف احتمالی همکاری: پیش‌بینی افزایش ۷۰% هزینه تولید با تعرفه جدید برق.
۳. طرح استخراج و فرآوری سنگ‌آهن #بافق (همکاری با چین)
📍 میزان سرمایه‌گذاری: ۱۵۰ میلیون دلار
📍 نام شرکت چینی: MCC (متالورژی کورپوریشن چین)
✍🏼 دلیل توقف احتمالی: عدم توجیه اقتصادی با قیمت تمام‌شده ۴۵ دلار به ازای هر تن (رقبای ترکیه ۳۲ دلار).
۴. پروژه #فروکروم #بندرعباس (همکاری با روسیه)
📍 میزان سرمایه‌گذاری: ۵۰ میلیون دلار
📍 شرکت روسی: Mechel
✍🏼 دلیل توقف احتمالی: نیاز به برق ارزان برای ذوب فروکروم (۳۵۰۰ کیلووات‌ساعت به ازای هر تن).
🔹اما از پیامدهای کنسلی شرکای تجاری در این چهار طرح می توان به : از دست دادن اشتغالزایی حدود ۴۵۰۰ شغل مستقیم، تضعیف روابط اقتصادی با چین و روسیه و توقف انتقال فناوری ها خصوصاً در حوزه آلومینیوم و فرآوری عمیق مس اشاره کرد .
👈🏽ضمنا سرمایه گذاران به انتقال سرمایه هایشان به #عمان و #ترکیه می اندیشند کشورهایی که تعرفه برق صنعتی آنها زیر ۰.۱۰ دلار است (تعرفه‌های ۴۰% ارزان‌تر
از ایران)
✍🏼مقایسه تعرفه برق صنایع معدنی ایران با ۱۵ کشور جهان
تعرفه برق صنایع معدنی ایران در سال ۱۴۰۴ به ۰.۲۳ تا ۰.۴۰ دلار به ازای هر کیلووات‌ساعت افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با سایر کشورهای معدنی جهان به شرح زیر است:
✔️ #چین: پایین‌ترین تعرفه جهانی با ۰.۰۴ تا ۰.۰۶ دلار (به‌ویژه برای صنایع استراتژیک مانند فولاد و آلومینیوم).
✔️ #روسیه: ۰.۰۵ تا ۰.۰۷ دلار با یارانه ۷۰ درصدی برای معادن مس و زغال‌سنگ.
✔️ #هند: ۰.۰۶ تا ۰.۰۸ دلار با تخفیف ویژه برای واحدهای صادرات‌محور.
✔️ #آفریقای جنوبی: ۰.۰۷ تا ۰.۰۹ دلار علیرغم بحران انرژی، معادن از معافیت برخوردارند.
✔️ #ترکیه: ۰.۰۸ تا ۰.۱۰ دلار با قراردادهای بلندمدت ثابت برای جذب سرمایه‌گذاری.
✔️ #قزاقستان: ۰.۰۹ تا ۰.۱۱ دلار با تعرفه ترجیحی برای معادن اورانیوم.
✔️ #شیلی: ۰.۱۰ تا ۰.۱۲ دلار (بدون یارانه اما با هزینه تولید پایین).
✔️ #اندونزی: ۰.۱۱ تا ۰.۱۳ دلار با تمرکز بر حمایت از معادن نیکل.
✔️ #عمان: ۰.۱۲ تا ۰.۱۴ دلار (رقیب مستقیم ایران در منطقه).
✔️ #ایران: ۰.۲۳ تا ۰.۴۰ دلار (بالاترین نرخ در خاورمیانه و بدون تفکیک مصرف).
✍🏼نتیجه مقایسه:
تعرفه برق ایران ۳ برابر #چین ، ۲ برابر روسیه، و ۱.۷ برابر #ترکیه است. این افزایش ناگهانی، رقابت‌پذیری صنایع معدنی را به شدت تهدید می‌کند.
✍🏼یکی از نگرانی‌های جدی ، تأثیر این افزایش هزینه بر معادن کوچک و متوسط است. این معادن که معمولاً با سرمایه کمتر و حاشیه سود پایین‌تر فعالیت می‌کنند، بیشترین آسیب را از افزایش ناگهانی تعرفه برق خواهند دید.
🔹به‌عنوان نمونه، یک معدن متوسط که ماهانه ۵ میلیون کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کند، تاکنون بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد ریال هزینه برق پرداخت می‌کرد، اما با تعرفه جدید، این هزینه به ۴۹ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. این افزایش بیش از دو برابری هزینه برق، می‌تواند برخی معادن را به سمت کاهش تولید یا حتی تعطیلی سوق دهد.
✍🏼فهرست احتمالی معادنی که در معرض تعطیلی بر اساس مطالعه از شرکتهای عضو خانه معدن ایران ،عبارتند از : ۶۵ معدن که در خطر تعطیلی قرار دارند و مهم‌ترین موارد عبارتند از:
🔻معادن کوچک (زیر ۵۰ کارگر)
– استان #کرمان: ۴۲ معدن مس و کرومیت به دلیل افزایش ۴۰۰ درصدی هزینه برق.
– استان #یزد: ۲۸ معدن سرب و روی با کاهش ۹۰ درصدی سودآوری.
– استان #آذربایجان غربی: ۱۵ معدن طلا که قیمت تمام‌شده تولید آنها از قیمت جهانی بالاتر خواهد رفت.
– استان #خراسان رضوی: ۲۳ معدن فلدسپات به دلیل ورشکستگی مالی.
– استان #هرمزگان: ۱۲ معدن منیزیت با کاهش ۷۰ درصدی حاشیه سود.
🔻اما در مورد معادن متوسط (۵۰ تا ۲۰۰ کارگر)
🔹 معدن #انگوران (روی): کاهش ۵۰ درصدی تولید به دلیل هزینه برق ۱۸ مگاواتی.
🔹 معدن #میدوک (مس): در آستانه تعطیلی به دلیل عدم توجیه اقتصادی.
🔹 معدن #زرشوران (طلا): تعدیل ۷۰ درصدی نیروی انسانی.
🔹 معدن #چادرملو (آهن): کاهش شیفت‌کاری به دلیل هزینه‌های انرژی.
✍🏼اما پیشنهاد می کنم تا نسبت به موارد ذیل اصلاح صورت پذیرد
📌 تشکیل هر چه سریعتر کارگروه ویژه وزارت صمت، نیرو و مجلس برای بازنگری فوری در تعرفه‌ها پیش از غیرقابل‌جبران شدن خسارات.
📌 تعریف تعرفه #پلکانی بر اساس مصرف (۰.۱۰ دلار برای معادن صادرات‌محور).
👈🏽اجرای مدل پلکانی بر اساس شدت مصرف انرژی (الگوی کانادا و استرالیا)
📌معافیت واحدهای زیر ۱۰ مگاوات مصرف
📌 معافیت ۲ ساله برای معادن کوچک(زیر ۵۰نفر کارگر).
📌اعطای یارانه ۵۰% به صنایع صادرات‌محور
📌 معافیت مالیاتی ۵ ساله برای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی
📌 تأسیس (صندوق جبران خسارت)با بودجه ۵۰۰ میلیون دلار.
📌 اعطای تسهیلات کم‌بهره برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی.
📌توسعه نیروگاه‌های خورشیدی معدنی با تسهیلات ۲۰ ساله
📌 انعقاد قراردادهای بلندمدت با قیمت ثابت برای معادن.
📌 حذف مالیات بر ارزش افزوده برای صنایع معدنی تا ۱۴۰۵.
📌 الحاق صنایع معدنی به فهرست (صنایع ضرور)در تبصره ۲ بودجه ۱۴۰4
📌 انعقاد قراردادهای بلندمدت با قیمت ثابت برای معادن صادرات‌محور
👈🏽افزایش تعرفه برق بدون برنامه‌ریزی، ضربه مهلکی به صنعت معدنکاری ایران وارد خواهد کرد و در صورت عدم بازنگری فوری، موج تعطیلی معادن و فرار سرمایه‌گذاریها تشدید خواهد شد.
✍🏼در غیر اینصورت در سال ۱۴۰۴ با عواقب زیر در صنعت معدن مواجه خواهیم شد:
🔹 کاهش ۱۲% صادرات معدنی در ۶ ماهه اول ۱۴۰۴
🔹 رشد ۱۸% هزینه تولید در صنایع انرژی‌بر
🔹 دست رفتن ۳۰٪ از ظرفیت تولید #مس و #روی تا پایان سال
🔹 مهاجرت ۱۵۰۰ متخصص معدنی، به کشورهای همسایه
🔹 کاهش ۱۲٪ ی از سهم ایران از بازار جهانی مواد معدنی (در کنار افزایش ۲۵% قیمت جهانی مس )
🔻تحلیل مبانی #قانونی افزایش تعرفه برق صنایع معدنی
۱. ارتباط با برنامه هفتم توسعه
📌بند 17 فصل انرژی برنامه هفتم:
🔹 هدف: “اصلاح ساختار تعرفه‌های انرژی با رویکرد کاهش یارانه پنهان”
🔹 مکانیزم: “تعیین تعرفه‌ها براساس هزینه تمام‌شده تولید با ضریب ۱.۲ برای صنایع انرژی‌بر”
🔹 تبصره: “صنایع معدنی مشمول دریافت تعرفه ترجیحی نخواهند بود مگر در موارد مصوب مجلس”
📌بند ۴۵ فصل معدن:
– تصریح می‌کند: “صنایع معدنی موظف به پرداخت حداقل ۸۰% قیمت تمام‌شده انرژی از سال ۱۴۰۴”
۲. استناد به بودجه ۱۴۰۴
🔻تبصره 14 قانون بودجه :
– مجوز افزایش ۳۵%ی تعرفه‌های انرژی برای صنایع غیرضرور(بودجه 1403)
– استثنا: صنایع معدنی در زمره صنایع ضرور طبقه‌بندی نشده‌اند
🔻تبصره ۶ الحاقی:
🔹 اجازه داده است: “تعرفه برق صنایع انرژی‌بر تا سقف ۱۰۰% قیمت تمام‌شده قابل افزایش باشد”
🔹 شرط: “در صورت تأیید وزارت صمت و سازمان برنامه”
۳. مستندات اجرایی
🔻مصوبه شماره ۱۴۰۳/۴۲/۲۱۹۱۰۰ کارگروه ماده ۳۰:
🔹 نرخ ۹۹۸۲ ریال براساس “میانگین قیمت قراردادهای تبدیل انرژی” تعیین شده
🔹 منطبق با “بند ۵ دستورالعمل تعرفه‌گذاری وزارت نیرو (۱۴۰۲)
۴. تناقض‌های احتمالی
🔹 مغایرت با “بند ۱۷ برنامه هفتم” که بر حفظ رقابت‌پذیری صنایع معدنی تأکید دارد
🔹 عدم پیش‌بینی مکانیزم جبرانی در بودجه ۱۴۰۴ برای صنایع آسیب‌دیده
🔻اما افزایش ۱۰۰درصدی برق صنایع معدنی در حالیکه قیمت برق ایران ۳برابر چین و ۲برابر ترکیه هست با چه انگیزه ای انجام گرفته است؟
✍🏼اهداف رسمی اعلام‌شده از سوی دولت
🔹 کاهش یارانه پنهان انرژی:
– هدف اصلی، حذف یارانه ۴۰٪ی برق صنایع انرژی‌بر (طبق بند 17 برنامه هفتم توسعه).
– جبران کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه انرژی (سالانه حدود ۸ میلیارد دلار).
🔹 بهینه‌سازی مصرف انرژی:
– انگیزه‌دهی به صنایع برای استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف (کاهش ۱۵٪ی شدت انرژی تا ۱۴۰۶).
– توسعه نیروگاه‌های خورشیدی توسط خود صنایع (پیش‌بینی نصب ۲۰۰۰ مگاوات تا ۱۴۰۵).
🔹 تعدیل بازار برق:
–کاهش فشار بر شبکه سراسری با مدیریت مصرف صنایع پرمصرف.
🔻و اما دستاوردهای احتمالی برای صنایع :
✅ تحول فناوری:
– صنایع معدنی به سمت #اتوماسیون و سیستم‌های هوشمند مدیریت انرژی حرکت می‌کنند.
– مثال: پروژه نصب سنسورهای IoT ، در معادن مس #سرچشمه (کاهش ۱۲٪ مصرف برق).
✅ رشد انرژی‌های تجدیدپذیر:
– ۳۵ معدن بزرگ در حال نصب نیروگاه خورشیدی (پتانسیل تولید ۵۰۰ مگاوات).
✅ حذف صنایع ناکارآمد:
– تعطیلی واحدهای کم‌بازده با فناوری قدیمی (مانند برخی کارخانه‌های ذوب روی سنتی).
تحلیل بخشنامه شرکت مدیریت شبکه برق ایران (مورخ 1403/12/18) و ارتباط آن با قوانین بودجه‌ای
۱. مستند قانونی بخشنامه
این بخشنامه به ماده ۲ قانون “مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق” (مصوب 1402) و تبصره ۱۴ قانون بودجه 1404 استناد کرده است. دو منبع قانونی اصلی که بخشنامه بر اساس آنها صادر شده:
۲. بررسی ماده ۲ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق
– هدف اصلی: تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش برق از طریق اصلاح تعرفه‌ها
– مفاد کلیدی:
ایجاد کارگروه تعیین تعرفه صنعتی با اختیار تعدیل سالانه نرخ‌ها
تفکیک تعرفه برای مشترکان صنعتی/معدنی از مصارف عمومی
- . ارتباط با تبصره ۱۴ قانون بودجه 1404
بخشنامه به طور خاص به این موارد از تبصره ۱۴ اشاره دارد:
– بند ۱ تبصره ۱۴:
▫️ الزام به تعدیل تعرفه برق صنایع و معادن بر اساس نرخ تبدیل انرژی
▫️ محاسبه تعرفه بر مبنای ۹,۹۸۲ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت (متوسط قراردادهای تبدیل انرژی)
– بند ۳ تبصره ۱۴:
▫️ اعمال تعرفه فصلی برای صنایع انرژی‌بر (با جدول تفکیکی در بخشنامه)
۴. نوآوری‌های بخشنامه جدید نسبت به قوانین قبلی (تحلیل مقایسه‌ای)
بخشنامه جدید شرکت مدیریت شبکه برق ایران (مورخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۳) با ایجاد تغییرات ساختاری در نظام تعرفه‌گذاری برق صنایع و معادن، تحولات چشمگیری را نسبت به قوانین قبلی ایجاد کرده است:
الف) تغییر مبنای محاسبه تعرفه:
– در نظام قبلی، تعرفه‌ها بر اساس قیمت تمام‌شده تولید برق محاسبه می‌شد که معمولاً منجر به نرخ‌های ثابت و کمتر از واقع می‌گردید.
– در بخشنامه جدید، مبنای محاسبه به نرخ قراردادهای تبدیل انرژی تغییر یافته که بر اساس آخرین معاملات بورس انرژی (متوسط ۹,۹۸۲ ریال برای هر کیلووات‌ساعت) تعیین می‌شود. این نرخ به شرایط واقعی بازار انرژی نزدیک‌تر است.
ب) افزایش تناوب تعدیل تعرفه:
– در گذشته، تعدیل تعرفه‌ها به صورت سالانه انجام می‌شد که باعث ایجاد شکاف بین نرخ واقعی و تعرفه می‌گردید.
– در نظام جدید، تعدیل‌ها به صورت فصلی انجام شده و حتی امکان تعدیل ماهانه بر اساس شاخص‌های بورس انرژی پیش‌بینی شده است. این امر انعطاف‌پذیری بیشتری در تطابق با نوسانات بازار ایجاد می‌کند.
ج) گسترش دامنه شمول:
– قوانین قبلی عمدتاً صنایع بزرگ و شرکتهای عمده را پوشش می‌داد.
– در بخشنامه جدید، کلیه مشترکان تولیدی از جمله معادن کوچک و متوسط نیز مشمول این تعرفه‌ها شده‌اند. این تغییر می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر هزینه‌های عملیاتی معادن داشته باشد.
د) تفکیک فصلی تعرفه:
– برای اولین بار، جدول تعرفه فصلی برای صنایع و معادن تعریف شده که بر اساس آن نرخ برق در فصول مختلف سال متغیر خواهد بود. این رویکرد به مدیریت بهتر مصرف در اوج بار شبکه کمک می‌کند.
ه) شفاف‌سازی مکانیزم‌های معافیت:
– در حالی که قوانین قبلی معافیت‌ها را به صورت کلی و مبهم بیان می‌کرد، بخشنامه جدید شرایط دقیق معافیت برای معادن متصل به زنجیره ارزش و واحدهای دارای گواهی بهره‌وری انرژی را مشخص کرده است.
این تغییرات نشان‌دهنده حرکت به سمت تعرفه‌گذاری پویا و بازارمحور است، هرچند که می‌تواند چالش‌های مالی کوتاه‌مدتی را برای برخی واحدهای معدنی ایجاد نماید. موفقیت این نظام جدید مستلزم همراهی و آمادگی بخش معدن برای تطبیق با شرایط نوین است.
۵. تأثیر مستقیم بر صنعت معدن
– افزایش ۱۸-۲۲٪ هزینه برق برای معادنی که:
▫️ بیش از ۵۰٪ تولید را به صورت خام عرضه می‌کنند
▫️ فاقد سیستم‌های بهینه‌سازی انرژی هستند
معافیت‌های احتمالی برای معادنی که:
▫️ در زنجیره ارزش فعالند (تولید کنسانتره/شمش)
▫️ دارای گواهی RCE (بهینه‌سازی مصرف انرژی) هستند
۶. اقدامات فوری مورد نیاز معادن
۱. بررسی وضعیت طبقه‌بندی:
– استعلام از شرکت توزیع برق منطقه‌ای درباره شمول یا معافیت
۲. بهینه‌سازی مصرف:
– نصب کنتورهای هوشمند مطابق استاندارد IEC 62053-21
۳. مدارک مورد نیاز برای معافیت:
– ارائه قراردادهای فروش به صنایع پایین‌دستی
– گواهی بهره‌وری انرژی از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر
منابع استناد:
– متن کامل تبصره ۱۴ قانون بودجه 1404 از سایت مرکز پژوهش‌های مجلس
– بخشنامه شماره 1403/458 وزارت نیرو
– دستورالعمل اجرایی ماده ۲ قانون مانع‌زدایی (1402)
پاسخ دقیق به استعلام صنایع معدنی در قانون بودجه 1404:
تبصره 14 قانون بودجه 1404 – وضعیت صنایع معدنی
صنایع معدنی به صراحت در فهرست صنایع ضرورذکر نشده‌اند. این موضوع در بخش‌های زیر از تبصره 14 قابل استناد است:
- 1. بند (ج) تبصره 14:
– فقط صنایع زیر را به عنوان “ضرور” تعریف می‌کند:
– صنایع غذایی اساسی
– دارو و تجهیزات پزشکی
– کود و سموم کشاورزی
– محصولات فولادی و مس _فقط در بخش تولید_ (نه استخراج)
- 2. بند (و) تبصره 14:
– معادن را در گروه “صنایع انرژی‌بر غیرضرور” طبقه‌بندی کرده و مشمول افزایش 25% تعرفه برق می‌کند.
تأثیرات عملی این طبقه‌بندی
– معادن استخراجی (غیرفرآوری شده) کمترین اولویت در تخصیص انرژی ارزان‌قیمت را دارند.
– معادنی که فرآوری اولیه (کنسانتره‌سازی) انجام می‌دهند، می‌توانند با ارائه مدارک به وزارت صمت برای تخفیف 15% اقدام کنند.
سندیت قانونیاین تفسیر بر اساس:
– متن مصوب مجلس شورای اسلامی (تبصره 14 قانون بودجه 1404)
– بخشنامه شماره 1403/458 وزارت نیرو
– نظریه حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس (گزارش شماره 29876)
نکته کلیدی: عدم ذکر معادن در فهرست صنایع ضرور به معنای *عدم معافیت از افزایش تعرفه‌های انرژیاست.