تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران از رشد قابل توجه بهره‌وری حوزه‌های صنعت و معدن در ۲ سال اخیر خبر داد و گفت: بیش از ۶۰ درصد از رشد اقتصادی در ۲ سال اخیر از محل بهره‌وری حاصل شده است.
میرسامان پیشوایی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در سال‌های ۱۴۰۰ و برآورد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۷/۲ و ۴/۴ درصد بوده است و با توجه به اینکه رشد اقتصادی در این دو بازه زمانی به ترتیب ۴/۴ و ۳/۵ درصد بوده است عملا بیش از ۶۰ درصد از رشد اقتصادی در دو سال اخیر از محل بهره‌وری حاصل شده است.
دستیابی همزمان به مهار تورم و رشد تولید از طریق رشد اقتصادی مبتنی بر نهاده؛ یعنی رشد سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال، بسیار سخت باشد؛ چرا که افزایش نهاده به طور معمول باعث افزایش تقاضای کل و در نتیجه تورم می‌شود.
وی افزود: از طرف دیگر سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم منجر به کاهش رشد تولید و شرایط رکود می‌شود. لذا به نظر می‌رسد رشد اقتصادی مبتنی بر ارتقای بهره‌وری یگانه راهکاری است که قابلیت همزمان مهارم تورم و رشد تولید را داراست.
پیشوایی با ابراز تاسف در خصوص وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دهه نود گفت: از جمله آن‌ها شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بسیار ناگوار بوده است. به طوری که در این بازه زمانی متوسط رشد اقتصادی حدود ۱/۱ درصد و رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید ۴/۰- بوده است.
رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: این عملکرد نامناسب موجب شد که اهداف برنامه ششم توسعه کشور محقق نشده و انحراف عملکرد اقتصادی کشور انحراف قابل توجهی از وضعیت مطلوب ترسیم شده در این برنامه داشته باشد.
پیشوایی گفت: در طول برنامه ششم توسعه، حوزه معدن در کنار حوزه صنعت اطلاعات و ارتباطات، با عملکرد مناسب در شاخص بهره‌وری تا حدی جبران‌کننده رشد منفی قابل توجه در حوزه نفت بوده‌اند.
وی با اشاره به رشد بهره‌وری حوزه‌های صنعت و معدن در دو سال اخیر گفت: رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در دو سال اخیر در دو حوزه صنعت و معدن به ترتیب حدود ۴ و ۳ درصد بوده است. این توفیق در حالی به دست آمده است که متوسط رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت در بازه ۱۵ ساله اخیر نزدیک به صفر بوده است.
رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران، ایجاد تحرک در زنجیره‌های تأمین، تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی را از عمده دلائل کسب این توفیقات در دولت سیزدهم برشمرد و افزود: البته برای حفظ این رشد لازم است برای رفع موانع دیگر مانند بی‌ثباتی نرخ ارز و تورم تدبیر لازم اتخاذ شود.
وی در پایان گفت: توسعه زیرساخت‌های لجستیکی کشور، تمرکز بر مزیت‌های صنعتی و معدنی کشور، ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی و حرکت از فروش محصولات بالادست زنجیره تأمین به سمت محصولات پایین‌دستی با ارزش افزوده بالاتر نیز از راهبردهایی هستند که در رشد سریع‌تر بخش صنعت و معدن موثر خواهند بود.