دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت: ما این را باید بپذیریم که در یک زنجیره تولید در مراحل مختلف بنا به میزان ظرفیت‌هایی که وارد چرخه تولید می‌شود ممکن است مازاد وجود داشته باشد و این مازاد بایستی به طرقی صادر شود. بزرگترین مشکل همین است. در صورت ادامه این داستان واحدهای تولیدکننده مجبور به کاهش ظرفیت یا تعطیلی هستند. واحدهای کوچک که حاشیه سود پایین‌تری دارند از سایرین آسیب‌پذیرتر هستند و بسته به میزان تاب‌آوری بنگاه امکان دارد که بسیاری از بنگاه‌های ما از مدار تولید خارج بشوند. متاسفانه دوستان ستادی وزارتخانه که تجربه کار تولیدی ندارند، عموماً مسائل را صورت انتزاعی و روی کاغذ حل می‌کنند و درک درستی از آن ندارند، برای همین حصول این نتایج دور از انتظار نیست. اما اگر واقعاً با رویکرد تولیدمحور نگاه کنیم می‌دانیم که اگر یک واحد تولیدی تعطیل شود، رونق بخشیدن مجدد به آن کاری بسیار دشوار، هزینه‌بر و زمان‌بر است.
وی افزود: برای همین من فکر می‌کنم که این که به چه گروهی بیشترین بهره ویژه یا رانت را در اختیار خواهند گرفت،خیلی قابل تفکیک نیست ولی به نظر من کسانی از این فضا بهره خواهند بود که واحدهای تولیدی بزرگ دارند. یعنی می‌توان آن را به عنوان کودتای واحدهای بزرگ علیه کوچک نامگذاری کرد. قطعاً واحدهای بزرگ کمترین آسیب را خواهند دید. تفاوتی هم نمی‌کند در کجای زنجیره قرار دارند. واحدهای بزرگ بنا بر اصل صرفه به مقیاس تاب‌آوری بیشتری دارند. ما در سطح جهانی هم همین را داریم. در یک دوره‌ای بحث مافیای جهانی سنگ آهن مطرح شد که شرکت‌هایی مثل وله و ریوتینتو با توافق با یکدیگر سعی بر خارج کردن واحدهای کوچک داشتند. با این کار میزان عرضه کاهش پیدا خواهد کرد و با به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، بازار به دست واحدهای بزرگ تولیدی می‌افتد. این واحدهای بزرگ در ایران خصوصی هستند یا دولتی؟ طبیعی است که دولتی یا خصولتی هستند و یا مدیریت و راهبری آن‌ها توسط دولت انجام می‌شوند.
وی در ادامه افزود: در یک مقطعی در سال ۹۸ برای اینکه این مسئله را حل کنند، آقایون رفتند از رهبر انقلاب مجوز گرفتند که مصوبات شورای همکاری اقتصادی سران قوا فراقانونی باشد. این موضوع تا پایان سال ۹۸ موضوعیت داشت. ولی بعد از اون هیچ وقت تفویض نشد و هیچ وقت این اجازه به روسای قوا داده نشد که شما کماکان می‌توانید فراقانونی تصمیم بگیرید. این تصمیم، یک تصمیم فراقانونی است و با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور در تناقض است.