تصحیح قوانین نیاز عاجل بخش معدن
حبیب‌الله ترشیزیان ـ رئیس نظام مهندسی معدن خراسان‌رضوی
اگر قرار باشد از میان چالش‌های بخش معدن به ۳ چالش اصلی اشاره کنیم، نخستین چالش، قوانین ناکارآمد و گاه متناقض و ضدتوسعه در بخش معدن است که مدیران مسئول بخش معدن کشور در ۳، ۲ دهه گذشته تدوین و اجرا کرده‌اند، درحال‌حاضر ما شاهد تعداد بسیار زیادی از قوانین هستیم که نه‌تنها مکمل هم نیستند، بلکه همدیگر را رد می‌کنند؛ با هم در تضاد و ضدتوسعه هستند، برای مثال بدون یک کار کارشناسی دقیق در مواقعی صادرات یک ماده معدنی را، که بازار جهانی آن دست ما بوده است، به دلایلی ممنوع کرده‌اند یا تعرفه‌های زیادی برای آن در نظر گرفته‌اند که در عمل صرفه اقتصادی صادرات آن ماده از دست رفته است و بعد از گذشت مدتی متوجه شده‌اند کار اشتباهی انجام گرفته و با لغو بخشنامه، اقدام به تصحیح آن کرده‌اند، اما دیگر کار از کار گذشته و بازار جهانی به‌دست کشورهای دیگر افتاده بود.
به‌عنوان مثال دیگر، می‌توان به بخشنامه مربوط به جریمه معادنی اشاره کرد که بیش از ظرفیت تولید کرده‌اند. به‌عقیده من، این بخشنامه مشکلات فراوانی دارد. اگر بهره‌برداری تولید بیش از ظرفیت خود را کتمان کند، جا دارد که توبیخ یا جریمه شود، اما در شرایطی که کشور ما به کار و تلاش و تولید نیاز دارد، معدنکاری که ظرفیت تولید خود را افزایش می‌دهد، با جذب نیروی انسانی و تهیه ماشین‌آلات بیش از حد تعهد خود، تولید می‌کند و حقوق دولتی آن را می‌پردازد، چرا باید جریمه شود؟
این تنها بخشی از بخشنامه‌ها و قوانینی است که به ضرر بخش معدن است و متاسفانه ما از این نوع بخشنامه‌ها کم نداشته‌ایم و طی سالیان گذشته روی هم تلنبار شده‌اند، البته خوشبختانه شنیده می‌شود که وزارت صمت در حال احصای قوانین و اصلاح آن هستند تا آنهایی را که مشکل‌آفرین است، برطرف کنند.
چالش دیگر حمایت نکردن واقعی از بخش معدن است. در تمام دنیا از بخش معدن، حمایت‌های جدی به‌عمل می‌آورند، تعرفه‌ها را حذف و امکان استفاده از ماشین‌آلات باکیفیت را برای‌شان فراهم می‌کنند، جوایز صادراتی و وام‌های با بهره‌های بسیار پایین در حد صفر به آنها اختصاص می‌دهند و امثال آن.
بخش معدن کشور ما از کدام‌یک از این حمایت‌ها برخوردار است؟ ما یک ناوگان فرسوده و از رده خارج داریم که سالیان سال است، معدنکاران فریاد می‌زنند، اجازه بدهید ما با پول خودمان آن را نوسازی کنیم، اما متاسفانه گوش شنوایی نیست، البته به‌تازگی اتفاقات خوبی در حال شکل‌گیری است که امیدواریم در عمل اجرایی شود، اما نه از وام کم‌بهره و مشوق‌های صادراتی برای معدنکاری خبری هست و نه از حذف سوبسیدها و تعرفه‌های صادراتی.
چالش سوم، به‌گمان من، عقب‌ماندگی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین برای اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی است.
ما هنوز تکنولوژی‌های ۵۰ سال قبل را مورداستفاده قرار می‌دهیم و خیلی از اتفاقات روز دنیا، عقب مانده‌ایم که اگر می‌خواهیم توسعه واقعی پیدا کنیم و معدن را به‌جای نفت بنشانیم، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند «باید در این زمینه کار کنیم».
از این ۳ چالش اصلی فوق، موضوع قوانین ناکارآمد و حمایت نکردن از بخش معدن به‌طورکامل منشأ داخلی دارد یا به‌قولی درون‌زا و مربوط به خودمان و به‌عبارت دیگر، نبود مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی درست، این وضعیت را ایجاد کرده است.
چالش سوم که عقب‌ماندگی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین است، منشأ خارجی دارد و به این برمی‌گردد که ما در ۲ دهه گذشته، ارتباط خود را با دنیا از دست داده‌ایم. علت اصلی قطع ارتباط هم، تحریم‌های ظالمانه‌ای است که بر کشور ما تحمیل شده است. به این ترتیب، ارتباط ما با مراکز علمی و فناوری روز دنیا قطع شد و کشور ما را در محاصره شدیدی قرار داد تا هیچ دسترسی به تکنولوژی‌ها نداشته باشیم. البته چالش حمایت نکردن جدی از بخش معدن هم، تا حدودی ریشه در تحریم‌ها دارد. طبیعی است، وقتی درآمد اقتصادی کشور کاهش پیدا کند، آثار منفی خود را در تمام بخش‌ها به‌ویژه بخش تولید و معدن نشان خواهد داد. نباید فراموش کرد که ما خود با وضع و اجرای بعضی قوانین ناکارآمد، نوعی خودتحریمی را طی سال‌های گذشته بر بخش معدن اعمال کرده‌ایم.
اگر قرار است پا به دوره پسابرجام بگذاریم، باید توجه داشته باشیم که برای جبران عقب‌افتادگی‌های کشور و رشد سریع‌تر در بخش معدن و صنایع معدنی، باید اول دولت و مجلس تغییرات سریع در قوانین ایجاد کنند تا معدنکاری ما بتواند با سهولت به بازارهای جهانی بپیوندد. علاوه بر این، باید با تزریق پول، اختصاص وام‌های کم‌بهره و جوایز صادراتی، حذف تعرفه واردات ماشین‌آلات معدنی و حتی کمک‌های نقدی، بخش معدن را موردحمایت قرار داد تا بتواند در بازار رقابت با معدنکارهای سایر نقاط جهان، تاب بیاورد و از این طریق سهم صادرات و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، افزایش یابد.