🔻امنیت در معدن و ضرورت صیانت از حقوق معدن‌کاران
🔹همان‌طور که در سومین نشریه‌ی ماهنامه با سرفصل امنیت معدن و ضرورت صیانت از حقوق معدن‌کاران توضیح داده شد به‌نظر می‌رسد جهت اجرایی‌شدن ساختار امنیت در معدن و تعریف موضوع حفاظت از حقوق معدن‌کاران نیازمند اتخاذ راهکارهای گوناگون هستیم.
گرچه موادی از قانون معادن، مصوب 27/2/1377 و اصلاحات بعدی آن و یا آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون معادن جسته‌وگریخته مواردی را جهت حفظ امنیت در معدن و حقوق معدن‌کاران دارد؛ ولی متأسفانه قاطبه‌ی قضات محترم به‌لحاظ تخصصی بودن موضوع معدن و عدم وجود ساختار مشخص در تبیین شرح وظایف کارگزاران دولتی، آگاهی لازم را ندارند و همواره اجرای آن تعداد از مواد قانون معادن با ابهامات اجرایی و مدیریتی در نحوه‌ی بسترسازی مقوله امنیت در حوزه‌ی کاری معادن و صیانت از حقوق معدن‌کاران مواجه است؛ همچنین در خصوص نهادینه‌شدن حس امنیت در فکر معدن‌کاران، ایجاد بستر مناسب جهت حصول آرامش آنان، امنیت به معنای متعارف خود و آنچه که موردنیاز این قشر عظیم است هیچ‌گونه اقدامی نگردیده است.
📌در واقع با اهتمام کارگزاران و مدیران بخش معدن و اجرای وظایف قانونی آنان، کمک مستمر در آگاه‌سازی معدن‌کاران به حقوق آتی خود و حمایتِ همه‌جانبه از آنان موردتوجه است؛ به‌هرحال همه‌ی افرادِ درگیر در این بخش می‌دانند چنانچه حمایت قانونی و میدانی نسبت به این گروه انجام نپذیرد، توسعه‌ی معدن و رونق اقتصادی در این بخش انجام‌پذیر نخواهد بود.
📌اغلبِ معدن‌کاران در زمان ارائه‌ی طرح اکتشاف و یا بسترسازی فیزیکیِ اکتشافی و متعاقباً صدور پروانه و اجرای فعالیت‌های معدنی، دغدغه‌های زیادی دارند؛ بنابراین ضرورت دارد بخشِ حاکمیت در معدن با همه‌ی کارگزاران دولتی خود و بخش حاکمیت قضایی با همه‌ی جایگاه خود و کارگزاران امنیتی و حتی بخش خصوصی معدن با اهتمام شایسته کمر همت بسته و حمایت خود را جهت رفع این دغدغه‌ها اعلام کنند.
📌البته گاهی اوقات برخی از این بخش‌ها در ایفای وظایف قانونی خود کوتاهی می‌نمایند که قطعاً باعث آسیبِ جدی به قشرِ عظیم معدن‌کاران خواهد شد؛ لذا برای تشریح نحوه‌ی امنیت و اجرایی‌شدنِ آن و مقوله‌ی صیانت از حقوق معدن‌کاران نباید صرفاً به موادی از قانون معادن اکتفا کرد؛ البته دستگاه قدرتمند قضا می‌تواند با آموزش‌های میدانی به قضات محترم، توسعه و ترویج اطلاعات معدن، نهادینه‌شدنِ شناخت امور معدنی و تخصصی نمودن رسیدگی‌های قضایی، باورهای قضات محترم را به واقعیت‌های امر معدن نزدیک کند تا درنهایت بتوان از حمایت‌های قانونی آن‌ها بهره جست.
📌اینکه یک قاضی در ملاحظه‌ی پرونده‌های امور معدنی با نگرش واحد مانند دیگر پرونده‌های عمومی خود رسیدگی و انشای رأی نماید و یا با نگاه تخصصی و با اشراف کامل بر مقررات معدنی که قبلاً با آموزش‌های کارگاهی تقویت گردیده است، رسیدگی تخصصی کند قطعاً بزرگ‌ترین رهاوردِ امنیت در بخش معدن را کلید خواهد زد؛ زیرا اکثر معدن‌کاران در مواجهه با دستگاه قضا و در رسیدگی مجدد و مکرر پرونده‌هایشان از نحوه‌ی رسیدگی، تشریفات آیین دادرسی و عدم اطلاع و آگاهی کامل قاضی پرونده به امور معدن گله‌مند هستند؛ درنتیجه رسیدگی غیرتخصصی و بدون اشراف و آگاهی از ساختار معدن و قوانین حاکم بر آن توسط قاضی، ناخواسته بزرگ‌ترین لطمه را به این قشر عظیم وارد می‌نماید و اینجاست که فقدان امنیت یا عدم صیانت از حقوق معدن‌کاران مشهود می‌گردد.
📌اغلب خوانندگان محترم این مقاله در طول زمان، جسته‌وگریخته درگیر موارد قضایی این‌چنینی بوده‌اند و بعضاً گله‌هایی در نحوه‌ی رسیدگی و جمع‌آوری ادله، نوع استنباط قاضی و نتیجتاً رسیدگی بدون لحاظ مقررات حاکم بر معدن داشته‌اند که موجب گله‌مندی و نهایتاً بدبینی نسبت به عملکرد دستگاه قضا و کارگزاران بخش حاکمیت می‌گردد؛ البته می‌توان با آموزش مداوم قضات ارجمند و برگزاری کلاس‌های آموزش کارگاهی و گفتمان نفربه‌نفر در استان‌ها این آسیب بزرگ را نسبتاً بهبود بخشید؛ بنابراین دغدغه‌ی حاکمیت در بخش معدن و تمام مجموعه‌ی کارگزاران درکل کشور می‌بایست بهبودبخشی آسیب‌های ناشی از عدم ایجاد ارتباط مناسب فی‌مابین بخش حاکمیت و بخش خصوصی در معدن و معدن‌کاران با مجموعه‌ی قضا باشد.
بنابراین اگر بتوانیم مقوله‌ی مذکور را حاکمیت بخشیم و آن را نهادینه کنیم، قطعاً شاهد امنیتِ توأم با صیانتِ از حقوق معدن‌کاران خواهیم بود.
🔹باتوجه‌به اینکه صیانت از حقوق معدن‌کاران به‌عنوان یک ضرورت از دیرباز در خانه معدن ایران احراز می‌شد؛ ولی فقدان وجودِ موضوع داوری در امور حقوقی، میانجیگری در امور کیفری و آموزش معدن‌کاران در بخش آشنایی با حقوق خودشان نمایان بود؛ بنابراین راه‌اندازی نشریه وزینی که بتواند منادی نظراتِ معدن‌کاران و انعکاس‌دهنده‌ی مشکلات آن‌ها باشد یا اینکه عامل بسترسازی آموزش عالی در امور حقوقی برای قشر عظیم معدن‌کاران و متصدیان امور معدنی باشد و همچنین راه‌اندازی مؤسسه داوری، میانجیگری و مشاوره‌ی امور حقوقی صمتا می‌تواند راهگشا باشد؛ لازم به ذکر است که کارگزاران و مدیران
دارای جایگاه حقوقی در بخش خانه معدن ایران هیچ‌گونه امتیاز مادی را برای این مجموعه در نظر نگرفتند و صرفاً با همیاری و همکاری اهتمام در توسعه‌ی داوری و میانجیگری نمودند.
📌درنتیجه؛ آموزش، ترویج فرهنگ ناب و سازش به‌عنوان عالی‌ترین جایگاه که ملهم از فقه امامیه است همراه با ترویج داوری به‌جای رسیدگی قضایی که منجر به اختتام اختلافات می‌شود، می‌تواند در صیانت از حقوق معدن‌کاران و حل اختلافات آن‌ها مؤثر باشد.
🔹در شماره‌های بعدی در بحث مقوله‌ی امنیت، صیانت از حقوق معدن‌کاران، جایگاه داوری، حاکمیت بخشیدن بر نهاد داوری در مقوله‌ی معدن و حل‌وفصل خصومت ناشی از قراردادها و غیر قراردادها در بین معدن‌کاران مفصلاً بحث خواهد شد.
@samt_iran
WhatsApp group1:
👇👇 https://chat.whatsapp.com/FVtFIUVrkEiF5mL9mKjMdE
WhatsApp group2:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/COhLlLKQqC4EDa37wYXQKH
📌نشانی موسسه #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran