بررسی دادنامه های معدنی باتشریح دکتر خلیل _زاده,قاضی برجسته دیوان و رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری :

چگونه رای درست و منصفانه صادر کنیم ؟

📌موسسه مشاوره و داوری صمتا، با درخواست شما از سرمایه های معدنی شما محافظت می کند .

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

📌نوع پرونده:

درخواست ابطال

📌تاریخ دادنامه:

1401/09/30

📌شاکی:

مراد حسن کاویار

📌نتیجه رسیدگی:

رای به عدم ابطال مصوبه

📌طرف شکایت:

سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان همدان و وزارت صنعت ، معدن و تجارت

مصوبه ها:

ابطال نامه شماره 26031 مورخ 93/9/12 صادره از اداره صنعت معدن استان همدان 26031 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان همدان 1393/09/12 رای شماره 60/196330 مورخ 92/9/9 سزمان صنعت معدن و تجارت استان جنوب کرمان 196330 – 60 شورایعالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت 1392/09/09

📌پیام رای:

عدم ابطال بخشنامه شماره 196330/60 مورخ 9/9/1392 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن

📌متن دادنامه:

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

📌شماره پرونده : هـ ع /0003938

📌شاکی : آقای مراد حسن کاویار

🔹موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره 196330؍60 مورخ 9؍9؍92 و نامه شماره 2601 مورخ 12؍9؍93

🔻طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان

📍گردش کار :

  آقای مراد حسن کاویار به موجب دادخواستی ابطال رای شماره 196330؍60 مورخ 9؍9؍92 و نامه شماره 2601 مورخ 12؍9؍93 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :

🔹دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت با توجه به اینکه بموجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون و مصوبات ناظر بر آینده است و من قبل از افزایش حریم معادن درخواست صدور پروانه بهره برداری معدن نموده بودم، لذا محدودیت ایجاد شده به سبب افزایش حریم معدن حقوق اینجانب را تضییع کرده است.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :

در تاریخ 4؍4؍92 درخواست صدور پروانه بهره برداری شن و ماسه نمودم ولی پس از آن در تاریخ 7؍3؍93 بموجب بخشنامه شماره 60715؍60 صنعت و معدن، حریم معادن از 50 متر به 150 متر افزایش یافت و طرف شکایت با استناد به بخشنامه مزبور و بموجب نامه های مورد شکایت از شروع به کار اینجانب خودداری کرد. لذا درخواست ابطال   نامه های مورد شکایت را دارم.

📍خلاصه مدافعات طرف شکایت:

از سوی طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است.

 

🔹پرونده کلاسه 0003938 به خواسته ابطال بخشنامه شماره 196330؍60 مورخ 9؍9؍1392 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن در جلسه مورخ 27؍9؍1401 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

 

🔻رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

براساس ماده 23 قانون معادن (اصلاحی مصوب 22؍8؍1390) بر رعایت حریم محدوده‌های معدنی توسط دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه‌‌ها، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها تأکید شده و برمبنای بندهای (ب) و (ث) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن، کاهش یا افزایش محدوده‌‌های بهره‌‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج و تعیین تکلیف درخصوص سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌‌نامه اجرایی آن از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن است و هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس رأی شماره 9809970906010266  مورخ 12؍6؍1398 تعیین حریم برای محدوده‌های اکتشافی و معدنی را توسط شورای عالی معادن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده و ابطال نکرده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 196330؍60 مورخ 9؍9؍1392 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن که در مقام اعلام مفاد رأی مورخ 22؍7؍1392 شورای مزبور صادر شده و متضمن تعیین حریم برای محدوده‌های متقدم مجاور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

 

 

علی‌رضا خلیل‌زاده

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

 @samt_iran

WhatsApp group:

👇👇 https://chat.whatsapp.com/FVtFIUVrkEiF5mL9mKjMdE

📌نشانی موسسه #صمتا در پیام رسان #بله:

https://ble.ir/samt_iran