🔻نوع پرونده:
درخواست ابطال
📌تاریخ دادنامه:
1400/12/14
📌شاکی:
نجمه هاشمی
📌نتیجه رسیدگی:
رای به عدم ابطال مصوبه
📌طرف شکایت:
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
📌مرجع صدور رای:
هیات تخصصی
🔻موضوع شکایت و خواسته : ابطال مدت زمان بندی یکساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره 43248؍60 مورخ 5؍2؍1400
گردش کار :
خانم نجمه هاشمی به موجب دادخواستی ابطال مدت زمان بندی یکساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره 43248؍60 مورخ 5؍2؍1400را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
1- بلوکه شدن این محدوده ها برای همیشه و عدم اشتغال با اصل 28 قانون اساسی که دولت را مکلف به ایجاد اشتغال می نماید و با ماده 5 قانون اصلاح معادن که وزارت صمت را مکلف به ایجاد بستر لازم جهت اکتشاف محدوده های معدنی می نماید مغایر است.
2- در صورتی که مجوز این محدوده ها برای شخص اولیه صادر نشود و وزارت صمت بخواهد آن را به اشخاص دیگر واگذار کند این امر خود نوعی تبعیض در واگذاری مجوز به اشخاص می باشد که با اصل بیستم قانون اساسی و بند 14 اصل سوم قانون اساسی و بند 9 همین اصل مغایرت دارد.
🔹متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
مصوبه شماره 43248؍60 مورخ 5؍2؍1400
درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 29؍2؍99 شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره 82019؍60 مورخ 2؍4؍99) مورد اجابت تشخیص گردیده از این رو ضمن لغو مصوبه پیش گفته، رأی به اقدام لازم وفق موارد مشروحه به شرح ذیل صادر و اعلام می گردد:
الف) در صورت مخالفت دستگاههای موضوع ماده (24) قانون معادن با درخواستهای صدور پروانه اکتشاف واصله، محدوده های مورد نظر به مدت یکسال در سامانه کاداستر بلوکه میگردند. بدیهی است در صورت اخذ موافقت دستگاه مربوطه در مهلت مقرر معنونه (یکساله)، اولویت واگذاری با دارنده درخواست خواهد بود.
* طرف شکایت پاسخی نداده است.
🔹در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4؍3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.
« رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در خصوص شکایت خانم نجمه هاشمی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ابطال بند الف مصوبه شورای عالی معادن که به شماره 43248؍60 مورخه 5؍2؍1400 اعلام شده با عنایت به اصل 45 قانون اساسی که انفال و ثروتهای عمومی از قبیل معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا مطابق مصالح عامه عمل کند که در همین راستا ماده 2 قانون معادن مقرر نموده است مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از طرفی مستفاد از ماده 8 قانون معادن و تبصره 1 ماده 35 و ماده 37 آئین نامه اجرایی قانون مذکور این است که کشف معدن صرفاً ایجاد اولویت برای کاشف می نماید و این اولویت نمی تواند بصورت نامحدود و دائمی باشد لذا حکم مقرر در بند الف مصوبه موضوع شکایت که متضمن اعطای مهلت یکساله برای اخذ موافقت دستگاههای موضوع ماده 24 قانون معادن برای صدور پروانه اکتشاف می باشد خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
@samt_iran
WhatsApp group:
👇👇 https://chat.whatsapp.com/FVtFIUVrkEiF5mL9mKjMdE
📌نشانی موسسه #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran