جلیل کاربخش راوری/ نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران همزمان با شکل‌گیری حکومت‌ها و نیاز آنها به اداره تشکیلات حکومتی، نظام‌های مالیاتی به‌عنوان جفت همزادشان در کنار سایر ارکان حکومتی شکل‌گرفته‌اند.
از این‌رو قدمت مالیات و مالیات‌ستانی را می‌توان به زمان تشکیل اولین حکومت‌ها مرتبط دانست اما بعد از انقلاب صنعتی در اروپا و با تأخیری چند دهه‌ای در ایران مالیات‌های نوین و نوپدید، رفیق ناخواسته تولید و تجارت شدند. وابستگی اقتصاد ایران به نفت از زمان پهلوی دوم به شکل ملموسی خود را نشان داد و درآمدهای نفتی به‌عنوان پرچمدار اقلام بودجه‌‌‌‌‌‌‌ای عاملی بود تا همواره درآمدهای مالیاتی فرزند ناتنی قوانین بودجه‌کشور باشد. در این یادداشت هدف بیان اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه‌نیست، بلکه هدف آن بیان این موضوع است که این بی‌‌‌‌‌‌‌توجهی موجبات تولد فرزند ناقص‌الخلقه‌ای به‌نام «نظام مالیات‌ستانی ایران» شد که عدم‌توانایی آن در انجام وظایف ذاتی‌اش امروز گریبان تولید-تجارت، خدمات و کل اقتصاد ایران، از جمله بخش‌خصوصی را گرفته و هر تلاشی برای ترمیم نواقص و افزایش توانمندی آن گاهی وضع را بدتر کرده‌است. از این منظر باید توجه داشته باشیم که تغییرات تکنولوژیکی و بروز فناوری‌های نوین هم باعث‌شده روابط اقتصادی، مالی و به‌طور ویژه روابط پولی نیز دچار تحول بنیانی شود و این لزوم بروز رسانی ساختار و نظام مالیاتی را در همراهی با این تغییرات دوچندان کرده‌است.
اقتصاد بحران‌زده و در جنگ با محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها هرچند در تلاش است که نیمه‌جان خود را حفظ کند اما همزمان باید با قوانینی همراهی و همزیستی کند که هیچ نشانی از تغییر و انطباق و انعطاف در مسیر مشکلات ناشی از تحریم را ندارد.
امروز تولیدکننده دل خوش کرده‌است که فرآیند دادرسی مالیاتی بعد از سال‌ها انتظار به سمت عدالت بیشتر حرکت کرده اما آنچه در عمل اتفاق‌افتاده از دست‌دادن همان استاندارد‌های ضعیف قبلی است، پس از گذشت بیش از یک سال‌از اجرایی‌شدن تغییرات ماده۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم هنوز نه سامانه‌ای طراحی و اجرا شده و نه تبصرههای ماده‌مذکور به اجرا رسیده‌اند. اما اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده فعالان اقتصادی که آثار فعالیت آنها جان گرفته در اقتصاد منبعث از همین قوانین است و اساسا درجه کارآمدی قوانین را فعالیت همین فعالان تعیین می‌کند، نباید جایگاهی هرچند کوچک و البته بدون آنکه خدشه‌ای به اختیارات حاکمیتی قوای سه‌‌‌‌‌‌‌گانه وارد آورد، داشته باشد؟ چیزی که در این میان برای مودی مالیاتی مانده کشاکش مدیریت‌های حل‌اختلاف مالیاتی است و ادارات کل امور مالیاتی و هیات‌هایی که هنوز هم؛ در واقع عمل رسمیتی ندارند و آرایی که برخلاف نص صریح قانون هنوز با محوریت نماینده بند‌یک ماده۲۴۴ نوشته می‌شوند
روزگاری که تشخیص علی‌الراس مورد هجمه همه اهالی اقتصاد بود، گذشت و علی‌الراس به رحمت خدا رفت تا عدالت در تشخیص مالیات بیشتر شود، ولی علی‌الراس پشت‌پرده ماند و فرزندانش را که «ارزش منصفانه» و «ضریب سود فعالیت» و… بودند به جان تولید انداخت تا اگر در روزگار حیات علی‌الراس حداقل ضریب فعالیت با مشارکت بخش‌خصوصی تعیین می‌شد امروز ضریب فعالیت بنا به تشخیص سازمان مالیاتی و یک‌طرفه تعیین می‌شود. تغییرات پیاپی قوانین به‌خصوص در بحث معافیت‌ها با سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعال اقتصادی و ایجاد فضای مبهم تصمیم‌گیری مشکلات تولید را دوچندان کرده‌است. از سویی تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه که در قالب بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ها و تبصرههای قوانین بودجه‌سنواتی بروز و ظهور پیدا می‌کنند جز سردرگمی فعالان اقتصادی ثمری ندارند و عدم‌انطباق قوانین گمرکی و مالیاتی با سایر قوانین جاری گاهی باعث دلزدگی تولیدکننده و نقش‌‌‌‌‌‌‌آفرینان اقتصادی شده و فضا را برای فعالیت، غیر‌شفاف‌تر و غلیظ‌تر می‌کند.
گذشته از مواردی که ذکرشده اوضاع در مورد سایر قوانین موضوعه که به‌نحوی فعالان اقتصادی را درگیر خود کرده‌اند، بهتر نیست و غالبا همه قوانین مشکلاتی از این دست را فرا روی بخش‌خصوصی قرار می‌دهند. در سطور گذشته شمه‌ای از مشکلات مبتلا به بخش‌خصوصی گفته شد و البته ورود به حل این مشکلات و سایر مشکلات موجود از دو مدخل امکان‌پذیر است. نخست اینکه نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی کشور که همان مجلس محترم و دولت فخیمه هستند و صد البته که در این حیطه اختیاری با بخش‌خصوصی نیست. ثانیا تشکیلات صنفی بخش‌خصوصی و قدرت تاثیرگذاری در نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی که نگاه و تاکید نگارنده بر همین مدخل و منظر است.
بخش خصوصی در این گیرودار علاوه‌بر نقش‌آفرینی در اقتصاد با ایجاد تشکل‌های صنفی و حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای به‌دنبال اعمال نقش موثر در تنظیم قوانین بوده‌است. سوال اساسی و شاید گره حل مشکلات در این پرسش است که اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی به‌عنوان قدیمی‌‌‌‌‌‌‌ترین تشکل بخش‌خصوصی با قدمتی بیش از ۱۴۰ سال‌که گاهی از آن بحق به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی یاد می‌کنند چه نقشی در تعاملات دولت، قوه مقننه و بخش‌خصوصی داشته است؟
پاسخ این سوال را می‌شود در دو بخش بررسی کرد. قوای مجریه و مقننه که با ارائه طرح‌ها و لوایح به وضع قوانین همت می‌‌‌‌‌‌‌گمارند برای تنظیم قوانین موثر و کارآمد و منطبق با واقعیت فضای اقتصادی به‌گونه‌ای که هم اهداف مدنظر دولت و حکومت را تامین کند، هم فضای مناسب و دور از تنشی را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند، چقدر برای اتاق بازرگانی نقش و اهمیت قائل هستند. آنچه تاکنون اتفاق‌افتاده، صرفا حضور نمایندگان اتاق در مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری به‌عنوان یک مهمان و صرفا ارائه نظر بوده‌است.
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی چکیده و عصاره فعالان بخش‌های مهم مولد اقتصادی است، تشکلی که باید در جهت رفع مشکلات موجود و برپایه توانمندی‌های ذاتی خود که برگرفته از دل اقتصاد است حرکت کند، اما آنچه آفت کارآمدی اتاق است و فلسفه وجودی اتاق را بی‌معنا کرده عدم‌حضور فعالان واقعی اقتصادی در ارکان اتاق‌های کشور و اتاق ایران است. حضور بازنشستگانی که در مناسب مدیریت دولتی خدمت می‌کردند یا مدیران بخش معروف به خصولتی‌ها باعث‌شده همان تفکرات به بدنه اتاق تحمیل و آن را به نهادی کم‌خاصیت و بی‌تاثیر تبدیل کند؛ از این‌رو بر فعالان اقتصادی این خرده وارد است که در ایجاد اتاق‌های واقعی بازرگانی که منطبق بر نیازهای بخش‌خصوصی باشد، کوتاهی کرده‌اند.
اگر اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و در راس آنها اتاق ایران شکل واقعی خود را پیدا کنند و با حضور چهره‌‌‌‌‌‌‌های تاثیرگذار از فعالان واقعی اقتصادی بخش‌خصوصی ارکان و پایه‌های خود را قوام بخشند، یقینا می‌توانند در تعامل با مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری تاثیرات مثبت و سازنده‌ای در فضای اقتصادی کشور ایجاد کنند.
